وفقًا للمادة 18 (2) من نظام روما الأساسي ، "[...] يجوز لدولة ما إبلاغ المحكمة بأنها تحقق أو حققت مع مواطنيها أو غيرهم في نطاق ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية [...]. بناءً على طلب تلك الدولة ، يرجئ المدعي العام إلى تحقيق الدولة بشأن هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية ، بناءً على طلب المدعي العام ، الإذن بالتحقيق ".

اعتبرت الدائرة التمهيدية الثانية ، في قرارها الصادر اليوم ، أن المواد التي أحالتها أفغانستان لا تظهر أن أفغانستان قد أجرت تحقيقات ، أو كانت تحقق ، بطريقة تغطي النطاق الكامل للتحقيقات التي يعتزم المدعي العام القيام بها ، وهذا من شأنه أن يبرر حتى ولو جزئيًا. تأجيل تحقيقات المحكمة. واعتبرت أيضًا أن السلطات الأفغانية لم تتصرف بطريقة تُظهر اهتمامًا بمتابعة طلب التأجيل المؤرخ 26 مارس 2020.

وأكدت الدائرة أن الإذن الحالي يتعلق بجميع الجرائم المزعومة التي تندرج في الحالة والنزاع ، كما كانت موجودة وقت صدور قرار دائرة الاستئناف الذي أذن ، في 5 آذار / مارس 2020 ، بالتحقيق وبناءً على طلب المدعي العام بفتحه.