مكافحة غسيل الأموال: الاتحاد الاوروبي يتبنى قواعد تجعل عمليات نقل الأصول المشفرة قابلة للتتبع

 

 
 بروكسل : اوروبا والعرب 
زاد  الاتحاد الأوروبي من اجراءاته لضمان صعوبة تحايل المجرمين على قواعد مكافحة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. اعتمد مجلس وزراء دول الاتحاد للمال والاقتصاد اليوم قواعد محدثة بشأن المعلومات المصاحبة لعمليات تحويل الأموال من خلال توسيع نطاق القواعد ليشمل عمليات نقل الأصول المشفرة.
 يضمن ذلك الشفافية المالية في عمليات التبادل في الأصول المشفرة ويوفر للاتحاد الأوروبي إطارًا قويًا يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر تطلبًا في تبادل الأصول المشفرة ، مما يضمن عدم استخدامها لأغراض إجرامية.
"يعتبر قرار اليوم خبرًا سيئًا لأولئك الذين أساءوا استخدام الأصول المشفرة لأنشطتهم غير القانونية ، أو للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي أو لتمويل الإرهاب والحرب. لن يكون القيام بذلك ممكنًا في أوروبا دون التعرض - إنها خطوة مهمة إلى الأمام في محاربة غسيل الأموال ".بحسب مانقل بيان اوروبي  عن إليزابيث سفانتيسون ، وزيرة المالية السويديةالتي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد 
بموجب القواعد الجديدة ، يلتزم مقدمو خدمات الأصول المشفرة بجمع معلومات معينة وإتاحة الوصول إليها حول المرسل والمستفيد من عمليات نقل أصول التشفير التي يديرونها ، بغض النظر عن مقدار أصول التشفير التي يتم التعامل معها. وهذا يضمن إمكانية تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة من أجل التمكن من تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة وحظرها بشكل أفضل.
هذه اللائحة جزء من مجموعة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) ، والتي قدمتها المفوضية في 20 يوليو 2021. وتتضمن الحزمة أيضًا اقتراحًا لإنشاء سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.

وافق المجلس على موقفه بشأن اقتراح تحويل الأموال في 1 ديسمبر 2021. وبدأت المفاوضات الثلاثية في 28 أبريل 2022 وانتهت باتفاق مؤقت في 29 يونيو. التبني الرسمي اليوم هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات