بروكسل : اوروبا والعرب 
أستانف وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الاوروبي نقاشات بدأت أمس في لوكسمبورغ وتنتهي اليوم الجمعه وحسب ماذكرت مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل تتركز النقاشات اليوم على ملفات عدلية هامة ومنها ملف محاربة الجريمة المنظمة الى جانب ملف العنف ضد المراة وفيما يتعلق بملف حرية الإعلام يهدف المجلس الوزاري  إلى الوصول إلى مقاربة عامة لقانون مقترح ضد الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP). بهذا يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لتعزيز حرية الإعلام وحرية التعبير في الاتحاد الأوروبي. هدفها هو إحباط الإجراءات القضائية التعسفية التي لا أساس لها من الصحة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووضع قواعد للتعويضات المالية.
وفي ملف محاربة الجريمة المنظمة سيبحث الوزراء ملف الاتجار بالبشرحيث يقوم الاتحاد الأوروبي بتحديث قانون مكافحة الاتجار. من بين أمور أخرى ، سيظهر الزواج القسري والتبني غير القانوني بشكل صريح كأنواع من الاستغلال التي يغطيها التوجيه. يجب على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون عن علم الخدمات المقدمة من ضحايا الاتجار يمكن أن يواجهوا عقوبات. ويخطط المجلس في الاجتماع المقبل لوزراء العدل للاتفاق على موقف مشترك لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
وقالت المؤسسات الاوروبية في بيان ان استرداد الأصول ومصادرتهافي بؤرة النقاشات لأن الجريمة لا ينبغي أن تفلح ، ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القواعد المتعلقة باسترداد ومصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من الجريمة. من بين التحديثات الأخرى ، ستكون الدول الأعضاء ملزمة بتمكين مصادرة الثروة غير المبررة في ظل ظروف معينة. ويعتزم المجلس الاتفاق على موقف مشترك بشأن مشروع القانون هذا.
وفي ملف العنف ضد المرأة ، يهدف المجلس إلى التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. من بين أمور أخرى ، تعتزم تجريم عدد من السلوكيات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والمشاركة غير التوافقية للصور الحميمة أو المضايقات الإلكترونية. يتعامل الاقتراح أيضًا مع الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بالإضافة إلى تدابير دعم ومساعدة الضحايا ، بما في ذلك التعويض وجمع البيانات.
انتهاك التدابير التقييدية
من أجل تعزيز مجموعة أدوات العقوبات ، يعمل المجلس على تشريع جديد للتأكد من تجريم انتهاك التدابير التقييدية. وستحدد عقوبات دنيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي وخرقها. يهدف المجلس إلى الوصول إلى مقاربة عامة حول مشروع القانون هذا.
أشياء أخرى
يخطط المجلس أيضًا للموافقة على الاستنتاجات المتعلقة بسلامة الأشخاص الـ (إل جي يب يت آي) في الاتحاد الأوروبي. كما سيتبادل الوزراء الآراء حول الرد القضائي على الجرائم المرتكبة في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا.