بروكسل : اوروبا والعرب 
قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الاوروبية  أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال جلسة  بشأن ناغورنو كاراباخ ، ان الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب. وحسب بيان وزع في بروكسل الجمعه اضاف بوريل " اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تضامني الكامل مع الأرمن في كاراباخ، الذين يعانون من فترة من المشقة الشديدة.
وقد ظلوا في عزلة لعدة أشهر بسبب إغلاق ممر لاتشين مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء. وقد تم عرقلة حريتهم في الحركة. كما واجهوا أيضًا اضطرابات متعددة في توصيل الغاز والكهرباء.
وتتحمل أذربيجان مسؤولية ضمان الاحترام الكامل لحقوق وأمن أرمن كاراباخ.
ولقد أوضح الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً أن استخدام القوة لحل النزاعات أمر غير مقبول.
ولذلك فقد أدان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان، ونأسف للضحايا والخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا التصعيد.
لقد أحطنا علما بالإعلانات ذات الصلة بشأن وقف إطلاق النار ونتوقع أن يستمر وقف الأعمال العدائية وأي نوع من أنواع العنف.
يحتاج السكان المحليون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، كما يحتاجون أيضًا إلى ضمانات باحترام حقوقهم وأمنهم.
ولذلك نطلب من أذربيجان اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الصدد.
أولاً، ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح ممر لاتشين بالكامل. ومن المهم أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الاستمرار في العمل وتوسيع نطاق أنشطتها حسب الحاجة في الوضع الحالي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن الحزمة الأولى من المساعدات الإنسانية لدعم المحتاجين.
ثانياً، الدخول في حوار شامل وشفاف مع أرمن كاراباخ لضمان حقوقهم وأمنهم، بما في ذلك حقهم في العيش في ديارهم بكرامة. ونشير إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم حول هذه القضية.
اسمحوا لي أن أكون واضحا: يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي كل من أذربيجان وأرمينيا ويتوقع من جميع الجهات الفاعلة أن تفعل الشيء نفسه.
وندعو أذربيجان إلى إعادة تأكيد التزامها القاطع بسلامة أراضي أرمينيا، والموافقة على ترسيم حدودهما الثنائية، بما يتماشى مع نص وروح إعلان ألماتي لعام 1991.
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى استئناف المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن جميع القضايا العالقة بهدف إبرام معاهدة سلام.
ونظل ملتزمين بمواصلة تيسير الحوار بين جميع الأطراف من أجل ضمان سلام شامل ومستدام لصالح جميع شعوب المنطقة.