بروكسل ـ روما : اوروبا والعرب ـ وكالات  
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إصرار بلادها على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة.
وقالت "ميلوني" - في تصريحات صحفية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) الذي انعقد  أمس الجمعة في مالطا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "إننا نصر على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة".
وأضافت أن الجزء الثالث من مهمة (صوفيا) الأوروبية في المتوسط لإنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق، لم يتم تنفيذها أبداً، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد تم إلغاؤها.
وتابعت رئيسة الحكومة الإيطالية "هناك رغبة بمعالجة قضية المهاجرين بشكل جدي، النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائما بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل".بحسب مانقلت وكالة  انباء الشرق الاوسط 
وفي السياق، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية الحاجة إلى استئناف شراكة بلادها مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون، مبينةً أن هذه الشراكة نموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى في شمال أفريقيا.
وتزامن ذلك مع اختتام نقاشات لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي انعقدت نهاية الاسبوع في بروكسل وتركزت حول ملف الهجرة واللجوء وفي هذا الاطار وتحت عنوان " البعد الخارجي"وعلى خلفية الأعداد الكبيرة من الوافدين غير النظاميين من المهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ناقش المجلس سبل بناء تعاون وثيق ودائم مع بلدان العبور والبلدان الأصلية الرئيسية للهجرة.
وأيد الوزراء الحاجة إلى تعزيز البعد الخارجي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تحديات الهجرة التي يتقاسمها الاتحاد الأوروبي مع القارات والبلدان الأخرى. وشددوا على أن الجمع المنسق بين المساعدة الإنمائية لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتطوير المزيد من المسارات القانونية كبديل للهجرة غير الشرعية، وسياسة مستدامة لإعادة القبول والعودة، سيكون ضروريا لمنع الهجرة غير الشرعية. .
وتمحورت المناقشة حول تطوير نموذج وقائي، يعتمد على التمويل القوي، من شأنه أن يمنع عمليات المغادرة غير النظامية. وستكون متجذرة في التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتشمل عناصر مثل الدوريات المشتركة ومراكز العمليات المشتركة والتعاون المستمر مع مرور الوقت وتطوير مسارات هجرة منظمة ومنتظمة وآمنة. وفقال فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني "تتطلب سياسة الهجرة الخارجية إقامة شراكات شاملة مع بعض جيراننا المباشرين وإجراء حوارات حول الهجرة والتنقل مع شركاء أبعد من ذلك. إن سياسة الهجرة الخارجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نهج أكثر وقائية من أجل التصدي بفعالية للتحديات البنيوية في بلدان المنشأ والعبور".