اتفاق اوروبي يضمن سياسات سياحية افضل والسيطرة على الانشطة غير القانونية
- Europe and Arabs
- الخميس , 16 نوفمبر 2023 14:13 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
قال المجلس الوزاري الاوروبي في بروكسل انه وكجزء من الجهود المستمرة لتعزيز نظام بيئي سياحي متوازن داخل الاتحاد الأوروبي، توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن مشروع لائحة بشأن جمع البيانات ومشاركتها لخدمات تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل.
"الجميع فائز بصفقة اليوم. اللائحة الجديدة تنشئ مجموعة واحدة وسهلة من قواعد المعلومات للمنصات وتسهل إجراءات التسجيل للمضيفين. المزيد من الشفافية سيعزز ثقة المسافرين ويساعد السلطات على تصميم سياسات سياحية أفضل، لضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية بينما نساعد في السيطرة على النشاط غير القانوني." بحسب مانقل بيان اوروبي الخميس في بروكسل عن روزانا موريلو رودريغيز، القائم بأعمال وزيرة الدولة الإسبانية للسياحة والتي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي
نظام أبسط ومنسق لجمع البيانات
ويهدف اقتراح اللائحة إلى تعزيز الشفافية في مجال إيجارات أماكن الإقامة قصيرة الأجل ومساعدة السلطات العامة على تنظيم هذا الجزء المتزايد الأهمية من قطاع السياحة. وقد أدى تطور الخدمات عبر الإنترنت والاقتصاد التعاوني إلى زيادة إيجارات الغرف والمساكن لفترات قصيرة من الزمن، وغالبًا ما يتم ذلك عبر منصات عبر الإنترنت. في حين أن حجوزات الإقامة قصيرة الأجل توفر فوائد للمضيفين والسياح على حد سواء، إلا أنها يمكن أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة لبعض المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص السكن بأسعار معقولة، على سبيل المثال.
تقدم القواعد الجديدة متطلبات تسجيل منسقة للمضيفين والعقارات المؤجرة قصيرة الأجل، بما في ذلك منح رقم تسجيل فريد ليتم عرضه على مواقع العقارات، بهدف تحسين جمع ومشاركة البيانات من المضيفين والمنصات عبر الإنترنت. سيتم مشاركة البيانات الناتجة بين الإدارات العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يغذي إحصاءات السياحة ويسمح للإدارات بمحاربة العرض غير القانوني. وبشكل عام، سيساهم ذلك في إنشاء نظام بيئي سياحي أكثر استدامة يدعم تحولها الرقمي.
العناصر الرئيسية للتسوية
تدعم الاتفاقية المؤقتة الأهداف الرئيسية للائحة ولكنها تقدم عددًا من التحسينات. وافق المشرعون المشاركون على مواءمة اللائحة الجديدة مع الأحكام ذات الصلة من قانون الخدمات الرقمية وتوجيه الخدمات.
سيُطلب من المنصات نقل بيانات النشاط إلى السلطات العامة على أساس شهري. ستقوم منصات التأجير الصغيرة والمتناهية الصغر عبر الإنترنت بنقل النشاط كل ثلاثة أشهر.
ستقوم الدول الأعضاء بإنشاء نقاط دخول رقمية واحدة لجمع المعلومات وتبادلها بسلاسة. ستكون قابلة للتشغيل المتبادل وستضمن حماية البيانات. واختتم البيان الاوروبي بالقول " وينبغي تطبيق اللائحة الجديدة بعد 24 شهرا من دخولها حيز التنفيذ.
لا يوجد تعليقات