بروكسل : اوروبا والعرب 
 اعتمد مجلس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لائحة جديدة بشأن القواعد المنسقة حول  الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها (قانون البيانات).
ونقل بيان اوروبي صدر في بروكسل عن خوسيه لويس إسكريفا، وزير التحول الرقمي الإسباني والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد قوله  " سوف يكون اعتماد هذا القرار" أمس  الاثنين "  حافزاً لأوروبا الملائمة للعصر الرقمي. سيطلق القانون الجديد إمكانات اقتصادية هائلة وسيساهم بشكل كبير في السوق الداخلية الأوروبية للبيانات. سيتم تعزيز تداول البيانات والاستخدام الشامل للبيانات، وسيتم فتح فرص جديدة في السوق لصالح مواطنينا وشركاتنا في جميع أنحاء أوروبا.
وحسب البيان الاوروبي ، يفرض قانون البيانات التزامات على الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات للسماح لمستخدميهم، سواء كانوا شركات أو أفراد، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدام منتجاتهم أو خدماتهم وإعادة استخدامها، من آلات القهوة إلى توربينات الرياح. كما يسمح للمستخدمين بمشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة - على سبيل المثال، يمكن لأصحاب السيارات أن يختاروا في المستقبل مشاركة بيانات معينة للمركبة مع ميكانيكي أو شركة التأمين الخاصة بهم.
الأهداف الرئيسية للقانون
تضع اللائحة قواعد جديدة بشأن من يمكنه الوصول إلى البيانات الصادرة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها في جميع القطاعات الاقتصادية. انها تهدف الى:
- ضمان العدالة في تخصيص القيمة من البيانات بين الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية
- تحفيز سوق البيانات التنافسية
- الفرص المفتوحة للابتكار القائم على البيانات، و
- جعل البيانات في متناول الجميع
ويهدف القانون الجديد أيضًا إلى تسهيل التبديل بين مقدمي خدمات معالجة البيانات، ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات، وينص على تطوير معايير التشغيل البيني للبيانات التي سيتم إعادة استخدامها بين القطاعات.
سيمنح قانون البيانات الأفراد والشركات مزيدًا من التحكم في بياناتهم من خلال حق قابلية النقل المعزز، ونسخ البيانات أو نقلها بسهولة عبر خدمات مختلفة، حيث يتم إنشاء البيانات من خلال كائنات وآلات وأجهزة ذكية. سيعمل القانون الجديد على تمكين المستهلكين والشركات من خلال منحهم رأيًا بشأن ما يمكن فعله بالبيانات الناتجة عن منتجاتهم المتصلة.
العناصر الرئيسية للائحة الجديدة
نطاق التشريع
ستسمح اللائحة الجديدة لمستخدمي الأجهزة المتصلة، بدءًا من الأجهزة المنزلية الذكية إلى الآلات الصناعية الذكية، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدامها والتي غالبًا ما يتم جمعها حصريًا من قبل الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات.
وفيما يتعلق ببيانات إنترنت الأشياء (IoT)، يركز القانون الجديد، بشكل خاص، على وظائف البيانات التي تجمعها المنتجات المتصلة بدلاً من المنتجات نفسها. فهو يقدم التمييز بين "بيانات المنتج" و"بيانات الخدمة ذات الصلة"، والتي يمكن من خلالها مشاركة البيانات المتاحة بسهولة.
الأسرار التجارية وتسوية المنازعات
ويضمن القانون الجديد مستوى مناسبًا من حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، مصحوبًا بالضمانات ذات الصلة ضد السلوك التعسفي المحتمل. ومع تعزيز تبادل البيانات، تهدف اللائحة الجديدة إلى دعم صناعة الاتحاد الأوروبي مع توفير ضمانات للظروف الاستثنائية وآليات تسوية المنازعات.
تبادل البيانات والتعويض
يتضمن القانون الجديد تدابير لمنع إساءة استخدام الاختلالات التعاقدية في عقود تبادل البيانات بسبب الشروط التعاقدية غير العادلة التي يفرضها طرف يتمتع بموقف تفاوضي أقوى بكثير. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحمي شركات الاتحاد الأوروبي من الاتفاقيات غير العادلة وتمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة أكبر للمناورة. علاوة على ذلك، يوفر نص اللائحة إرشادات إضافية من قبل اللجنة فيما يتعلق بالتعويض المعقول للشركات مقابل إتاحة البيانات.
توفر اللائحة الوسائل لهيئات القطاع العام والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي وهيئات الاتحاد الأوروبي للوصول إلى البيانات التي يحتفظ بها القطاع الخاص واستخدامها والتي تكون ضرورية في الظروف الاستثنائية، لا سيما في حالة الطوارئ العامة، مثل الفيضانات وحرائق الغابات. أو للقيام بمهمة تخدم المصلحة العامة.
عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الطلبات للوصول إلى البيانات في سياق "الأعمال التجارية مع الحكومة"، تنص اللائحة الجديدة على أنه لن تتم مشاركة البيانات الشخصية إلا في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية، أو الوباء، أو الهجوم الإرهابي، وإذا كانت البيانات المطلوبة لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى. ستساهم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أيضًا ببياناتها في مثل هذه الحالات وسيتم تعويضها.
فوائد للمستهلكين
سيسمح القانون الجديد للمستهلكين بالانتقال بسهولة من مزود سحابي إلى آخر. كما تم إدخال ضمانات ضد عمليات نقل البيانات غير القانونية، وكذلك معايير التشغيل البيني لمشاركة البيانات ومعالجتها. وأخيرًا، من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى جعل خدمة ما بعد البيع لبعض الأجهزة أرخص وأكثر كفاءة.

وتحافظ اللائحة الجديدة على مرونة الدول الأعضاء في تنظيم مهام التنفيذ والإنفاذ على المستوى الوطني. السلطة التنسيقية في الدول الأعضاء حيث سيكون هذا الدور التنسيقي مطلوبًا، وسيكون بمثابة نقطة اتصال واحدة وسيتم تصنيفه على أنه "منسق البيانات".
وبعد اعتماد المجلس رسميًا امس، سيتم نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة وستدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد هذا النشر. ويطبق بعد 20 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ومع ذلك، تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 (متطلبات الوصول المبسط إلى البيانات الخاصة بالمنتجات الجديدة) على المنتجات المتصلة والخدمات المرتبطة بها والمطروحة في السوق بعد 32 شهرًا من تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ.
وبعد قانون إدارة البيانات الذي اعتمده المشرعون المشاركون في عام 2022، يعد تنظيم قانون البيانات  ثاني مبادرة تشريعية رئيسية ناتجة عن الاستراتيجية الأوروبية للبيانات الصادرة عن المفوضية في فبراير 2020، والتي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي رائدًا في مجتمعنا القائم على البيانات.