مايقرب من 6 ملايين طفل لاجئ حول العالم خارج المدارس بسبب الصراعات

 

 
نيويورك : اوروبا والعرب

 

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ما يقرب من 6 ملايين طفل لاجئ كانوا خارج المدارس حول العالم عام 2025، في وقت تهدد تخفيضات التمويل المتفاقمة بحرمان الملايين غيرهم من مقاعد الدراسة وتقويض سنوات من التقدم المحرز في مجال تعليم اللاجئين.
جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المفوضية حول التعليم، والذي أوضح أن 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة عالميا كانوا خارج المدارس في العام الماضي.
وحمل التقرير عنوان "مسارات نحو المستقبل: التعليم والفرص والاعتماد على الذات". وأفاد بأن مرحلة الانتقال إلى التعليم الثانوي لا تزال تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الطلاب اللاجئين. ففي حين كانت نسبة التحاق الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية بالمدارس تبلغ 65% في عام 2025، لم تتجاوز نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية 32%. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية التي تلقينا نسخة منها صباح الجمعه 
ونبه التقرير إلى أنه بالنسبة للفتيات اللاجئات، فإن الانتقال إلى المدرسة الثانوية يواجه وضعا حرجا للغاية، حيث تتقارب معدلات التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس الابتدائية إلى حد كبير، لكن الفجوة تتسع بشكل حاد في المرحلة الثانوية، حيث تؤدي عوامل مثل الفقر ومخاطر الحماية والزواج المبكر وضغوط أخرى إلى تسرب أعداد متزايدة من الفتيات المراهقات من التعليم.
وسيلة للحماية
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح أكد أن التعليم يمثل وسيلة للحماية، وطريقا نحو الفرص والاعتماد على الذات.
وأضاف: "عندما أستعيد ذكريات سنوات لجوئي، أدرك تماما ما يعنيه ذلك. فقد منحني التعليم فرصا كان من الممكن أن يحرمني منها النزوح، وساعدني في إعادة بناء حياتي ورسم معالم مستقبلي".
وحذر من أنه في ظل الضغوط الشديدة التي تواجه تمويل العمليات الإنسانية والتنموية، فإن تخفيض مخصصات التعليم ينطوي على مخاطر إهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق أبواب الفرص أمام جيل كامل من الشباب.
ورغم ذلك الوضع، أفاد التقرير بأن معدلات التحاق اللاجئين بالتعليم العالي سجلت مستوى قياسيا بلغ11% في عام 2025، ارتفاعا من 9% في عام 2024، حيث التحق أكثر من 450,000 لاجئ بالتعليم العالي لأول مرة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
وحثت المفوضية المجتمع الدولي وشركاء التنمية على حماية تمويل التعليم والاستثمار في النظم الوطنية للبلدان المضيفة للاجئين.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات