الاتحاد الاوروبي: اتفاق الدول الأعضاء على موقف مشترك بشأن الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها

 

بروكسل : اوروبا والعرب 
بهدف جعل الاتحاد الأوروبي رائدًا في مجتمعنا المستند إلى البيانات ، توصل ممثلو الدول الأعضاء  إلى موقف مشترك ("تفويض بشأن التفاوض") يسمح للمجلس بالدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن التشريع المقترح فيما يتعلق بالقواعد المنسقة بشأن الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها (قانون البيانات).
"ستسهل اتفاقية اليوم التحول الرقمي لمجتمعاتنا واقتصاداتنا. سيفتح قانون البيانات الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للبيانات والتقنيات بما يتماشى مع قواعد وقيم الاتحاد الأوروبي. وسيساهم في إنشاء سوق واحدة للسماح بتدفق البيانات بحرية داخل الاتحاد الأوروبي وعبر القطاعات لصالح الشركات والباحثين والإدارات العامة والمجتمع ككل ".
بحسب اريك سلوتنر ، وزير الإدارة العامة السويدي في تصريحات نشرت مساء امس الجمعه ، ووفقا لبيان اوروبي حول هذا الصدد "سيمنح قانون البيانات كلاً من الأفراد والشركات مزيدًا من التحكم في بياناتهم من خلال حق قابلية النقل المعزز ، أو نسخ البيانات أو نقلها بسهولة من مختلف الخدمات ، حيث يتم إنشاء البيانات من خلال الكائنات الذكية والآلات والأجهزة. سيعمل التشريع الجديد على تمكين المستهلكين والشركات من خلال منحهم رأيًا بشأن ما يمكن فعله بالبيانات الناتجة عن منتجاتهم المتصلة.

 

القضايا الرئيسية التي تحافظ على الاتجاه العام لاقتراح المفوضية
تقترح اللائحة قواعد جديدة حول من يمكنه استخدام والوصول إلى البيانات التي تم إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي عبر جميع القطاعات الاقتصادية. ويهدف إلى ضمان العدالة في البيئة الرقمية ، وتحفيز سوق بيانات تنافسي ، وفتح الفرص للابتكار القائم على البيانات وجعل البيانات في متناول الجميع.

ويهدف الاقتراح أيضًا إلى تسهيل التبديل بين مزودي خدمات معالجة البيانات ، ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات من قبل مزودي الخدمات السحابية ، كما ينص على تطوير معايير التشغيل البيني للبيانات المراد إعادة استخدامها بين القطاعات.

يحافظ الموقف المشترك للمجلس على الاتجاه العام لاقتراح المفوضية ، أي فيما يتعلق بما يلي:

 

تدابير للسماح لمستخدمي الأجهزة المتصلة ، بدءًا من الأجهزة المنزلية الذكية إلى الآلات الصناعية الذكية ، بالوصول إلى البيانات التي تم إنشاؤها من قبلهم ، والتي غالبًا ما يتم حصادها حصريًا من قبل الشركات المصنعة
تدابير لمنع إساءة استخدام الاختلالات التعاقدية في عقود مشاركة البيانات بسبب الشروط التعاقدية غير العادلة التي يفرضها طرف يتمتع بموقف تفاوضي أقوى بشكل ملحوظ
وسائل تمكن هيئات القطاع العام من الوصول إلى البيانات التي يحتفظ بها القطاع الخاص واستخدامها والتي تكون ضرورية في ظروف استثنائية ، لا سيما في حالة الطوارئ العامة ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات ، أو لتنفيذ تفويض قانوني إذا لم تكن البيانات متاحة بطريقة أخرى
تسمح القواعد الجديدة للعملاء بالتبديل بفعالية بين مختلف مزودي خدمة معالجة البيانات السحابية ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات
التعديلات الرئيسية على اقتراح المفوضية
يعدل نص المجلس أجزاء مختلفة من اقتراح المفوضية ، بما في ذلك الجوانب التالية:

 

تعريف أوضح لنطاق التنظيم ، لا سيما فيما يتعلق ببيانات إنترنت الأشياء (IoT) ، حيث تم نقل التركيز إلى وظائف البيانات التي تم جمعها بواسطة المنتجات المتصلة بدلاً من المنتجات نفسها
بعض التوضيحات حول التفاعل بين قانون البيانات والتشريعات الأفقية والقطاعية القائمة ، مثل قانون إدارة البيانات واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية ، مصحوبة بضمانات مناسبة ضد السلوك التعسفي
إرشادات إضافية فيما يتعلق بالتعويض المعقول لإتاحة البيانات وآليات تسوية المنازعات
بعض التحسينات على طلبات مشاركة البيانات من قبل هيئات القطاع العام بناءً على الاحتياجات الاستثنائية
أحكام أوضح وأكثر قابلية للتطبيق فيما يتعلق بالتبديل الفعال بين خدمات معالجة البيانات

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات