شكوى جنائية ضد شركة بلجيكية بشأن صادرات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية

 

 
بروكسل : اوروبا والعرب 
تقدمت منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الأخرى بشكوى جنائية في دعوى مدنية ضد شركة تصنيع الأسلحة البلجيكية FN Herstal. ويتهمون الشركة المملوكة لحكومة الوالون بمواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية بناء على تراخيص أبطلها مجلس الدولة البلجيكي.
وفي تصريحات لوكالة الانباء البلجيكية أكدت منظمة العفو وجود شكوى جنائية  وبعد أن نشر موقع L-Post النبأ.
 وتشارك أيضا رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العمل من أجل السلام. وكتبت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر الشهر الماضي: "لقد جازفت إف إن هيرستال بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن" وفق ما اوردت الوكالة البلجيكية للانباء .
والتي اضافت انه تم تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في لييج في يناير / كانون الثاني. وبحسب منظمة العفو الدولية ، فإن FN تصدر أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بناءً على تراخيص "ألغتها منطقة والون" أو "ألغاها مجلس الدولة". وبهذه الطريقة ، تواصل تزويد الحكومات بالأسلحة التي يمكن أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، كما أوضحت المنظمة.
ردت FN Herstal على الأخبار ، قائلة إنها تجري "عملياتها بأقصى درجات الاحترام للمعايير واللوائح الإقليمية والفيدرالية والأوروبية السارية". فيما يتعلق بالصادرات ، "تذكر FN Herstal أنه لا شيء من المعدات العسكرية ، بأي شكل من الأشكال ، يترك الأراضي البلجيكية دون رخصة تصدير متكاملة ممنوحة من قبل حكومة والون". وأضافت الشركة أن كل ترخيص مصحوب أيضًا بشهادة تؤكد من هو المستخدم الوحيد للمكونات المصدرة.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات