بروكسل : اوروبا والعرب 

 

وافق المجلس الوزاري الاوروبي على موقفه بشأن تحديث قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل مع الهجرة القانونية إلى سوق العمل في الاتحاد الأوروبي. وتعمل القواعد المحدثة على تبسيط إجراءات التقديم وتجعلها أكثر فعالية. بفضل هذا التوظيف الدولي للمواهب يجب أن يحصل على دفعة. المزيد من الحقوق لعمال البلدان الثالثة ومعاملة متساوية مقارنة بعمال الاتحاد الأوروبي يجب أن تقلل من الاستغلال في العمل. بحسب ماجاء في بيان اوروبي صدر على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر يومين في لوكسمبورغ  وقالت رئيسة الاجتماع ماريا مالمر  وزيرة الهجرة في السويد التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد "عندما يؤدي نقص العمالة إلى إبطاء شركاتنا ومنعها من النمو والابتكار ، يجب أن تكون قادرة على توظيف مهنيين أجانب بسهولة أكبر. تعتبر عملية التقديم السلس والتي يمكن التنبؤ بها أمرًا بالغ الأهمية وهذا ما يضمنه قانون التصريح الوحيد الذي اتفقنا عليه اليوم."

وحسب البيان الاوروبي يتعامل توجيه التصريح الفردي مع قبول رعايا الدول الثالثة للإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي. ويحدد عملية التقديم لدول الاتحاد الأوروبي لإصدار هذا التصريح الفردي ويؤسس حقوقًا مشتركة لهؤلاء العمال. تحتفظ الدول الأعضاء بالكلمة الأخيرة بشأن أي وعدد عمال البلدان الثالثة الذين يريدون قبولهم في سوق العمل.

إجراءات التقديم

وفقًا لموقف المجلس ، يمكن للعامل الأجنبي تقديم طلب من أراضي دولة ثالثة أو من داخل الاتحاد الأوروبي. عندما تقرر دولة عضو إصدار تصريح واحد ، فإن هذا القرار سيكون بمثابة تصريح إقامة وعمل.

مدة

يجب أن يتم اتخاذ قرار إصدار تصريح واحد في غضون أربعة أشهر بعد استلام الطلب الكامل. تغطي هذه الفترة أيضًا - وفقًا لموقف المجلس - الوقت اللازم للتحقق من حالة سوق العمل قبل اتخاذ قرار بشأن التصريح الواحد.

تغيير صاحب العمل

بهدف زيادة تحسين حماية عمال البلدان الثالثة ، يتوقع المجلس إمكانية قيام صاحب تصريح واحد بتغيير صاحب العمل ، رهناً بإخطار أو طلب إلى السلطات المختصة. في حالة فقدان الوظيفة ، يُسمح لعمال البلدان الثالثة بالبقاء في أراضي الدولة العضو إذا لم يتجاوز إجمالي فترة البطالة شهرين خلال صلاحية التصريح الفردي.