بروكسل : اوروبا والعرب 
لضمان حركة مرور أكثر أمانًا عبر أوروبا، اعتمد مجلس  الاتحاد الاوروبي اليوم مواقفه المشتركة (النهج العامة) بشأن مقترحين من المفوضية يشكلان جزءًا مما يسمى بالحزمة التشريعية "للسلامة على الطرق"، وهي تعديل أو إلغاء:
توجيهات 2006 و2022، بالإضافة إلى لوائح 2012 و2018 بشأن رخص القيادة
التوجيه لعام 2015 بشأن تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق.
يعد هذا نقلة نوعية لنظام رخص القيادة في أوروبا. وإلى جانب القواعد الأكثر صرامة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفات المرورية، سيعمل التشريع الجديد على تحسين السلامة على الطرق السريعة الأوروبية وضمان مناطق سكنية أكثر أمانًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بحسب مانقل بيان اوروبي اليوم الاثنين عن أوسكار بوينتي، وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني الذي تتولى بلاد
ه حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد
التوجيه بشأن رخص القيادة
وحسب البيان الاوروبي يهدف اقتراح المفوضية إلى تحسين السلامة على الطرق وتسهيل حرية حركة المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي. وينبغي النظر إلى الاقتراح باعتباره إصلاحاً كاملاً للتوجيه الحالي منذ آخر إصلاح رئيسي حدث في عام 2006، وكان لا بد من نقله من قبل الدول الأعضاء حتى عام 2013. ويقدم الاقتراح أربعة عناصر رئيسية جديدة في النظام الحالي:
مخطط أوروبي للسائقين المبتدئين يسمح بالقيادة المصاحبة بعد الحصول على رخصة في سن 17 عامًا
شروط أكثر صرامة للسائقين المبتدئين خلال أول عامين من القيادة (أو أكثر حسب قواعد الدول الأعضاء).
رخصة قيادة متنقلة كجزء من محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، واستخدام التقييمات الذاتية كمرشح للفحص الطبي للياقة السائق.
وتم الإبقاء على التوجه العام لاقتراح المفوضية في الموقف المشترك للمجلس. إلا أن المجلس أدخل عدة تعديلات على مقترح المفلوضية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
للحفاظ على تقصير فترات صلاحية رخص القيادة لكبار السن بشكل طوعي
مخطط أوضح لفحص اللياقة البدنية والعقلية للقيادة قبل إصدار وتجديد رخص القيادة، بناءً على الأنظمة المختلفة المطورة في الدول الأعضاء
مواءمة العناصر الفنية لرخص القيادة المتنقلة مع مراجعة لائحة الهوية الرقمية (eIDAS) وتحسين الارتباط بين اعتماد القوانين التنفيذية والتزام الدول الأعضاء بالتنفيذ
إرشادات أكثر تفصيلاً لتقييم اللجنة لإطار السلامة على الطرق في البلدان الثالثة
تحسين متطلبات الشخص المرافق في نظام القيادة المصاحب والذي سيكون إلزاميًا فقط لرخصة الفئة ب
إعادة صياغة شروط فترة الاختبار في ضوء اختصاصات الدول الأعضاء والممارسات المعمول بها
إمكانية إجراء المواطن لامتحان نظري، في ظل ظروف معينة، في الدولة العضو المواطنة عندما تكون مختلفة عن دولة الإقامة العضو، ولكن لا يوجد مثل هذا الخيار للاختبار العملي
توجيه بشأن تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق
ويهدف الاقتراح إلى ضمان احترام السائقين غير المقيمين لقواعد المرور عند القيادة في الدول الأعضاء الأخرى.
واحتفظ المجلس بالتوجه العام لاقتراح المفوضية. ومع ذلك، أدخل المجلس عدة تغييرات على الاقتراح، تهدف بشكل رئيسي إلى توضيح نطاق وتعريفات العمل القانوني. وهذا يستلزم من بين أمور أخرى:
التعريف بمفهوم "الشخص المعني" وتوضيح أدوار ومسؤوليات نقاط الاتصال الوطنية والجهات المختصة
تمت إضافة المزيد من الجرائم إلى اقتراح المفوضية، مثل حالات عدم احترام قيود وصول المركبات أو القواعد عند تقاطع مستوى السكك الحديدية، وكذلك حالات الكر والفر
مزيد من التوضيح حول الإجراءات المختلفة المتعلقة بالوصول إلى بيانات تسجيل المركبات والخيارات المختلفة أمام الجهات المختصة لطلب المساعدة المتبادلة بهدف التأكد من تحديد هوية الشخص المعني ووصول إشعار المخالفة المرورية إلى المكان الصحيح
تم وضع جميع الضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للسائق أو أي شخص آخر معنى
واشار البيان الاوروبي الى انه بعد اعتماد التفويضات التفاوضية للمجلس (المقاربات العامة) اليوم، أصبح من الممكن للرئاسة القادمة الدخول في محادثات مع البرلمان الأوروبي ('الثلاثيات') حول هذه الملفات التشريعية الرئيسية.
يذكر انه في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي للسلامة على الطرق 2021-2030، جددت المفوضية التزامها بالهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى ما يقرب من صفر وفيات وإصابات خطيرة على طرق الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 ("الرؤية صفر")، بالإضافة إلى الهدف المتوسط المدى المتمثل في خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030. ومع ذلك، ارتفعت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 4% العام الماضي مقارنة بعام 2021، وفقًا لأحدث بيانات اللجنة. ولا يزال هذا أقل بنسبة 9% عن مستوى ما قبل الجائحة، لكن وتيرة التحسن ليست كافية للوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه.
ويشكل كلا الاقتراحين جزءًا من "حزمة السلامة على الطرق"، التي اعتمدتها اللجنة في 1 مارس 2023