بروكسل : اوروبا والعرب 
قالت المفوضية الاوروبية في بروكسل ان آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي دخلت اليوم  حيز التنفيذ، الأمر الذي يزود الاتحاد الأوروبي بالوسائل اللازمة لردع الإكراه الاقتصادي والرد عليه، وبالتالي الدفاع بشكل أفضل عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء على الساحة العالمية.
ووفقا لبيان للمفوضية ، تم تصميم الالية " ACI" أولاً وقبل كل شيء ليكون بمثابة رادع ضد الإكراه الاقتصادي. 
وفي الحالات التي لا يزال فيها الإكراه يحدث، توفر الأداة هيكلًا للرد بطريقة محسوبة جيدًا لوقف الإكراه. فهو يمنح الاتحاد الأوروبي نطاقًا واسعًا من الإجراءات المضادة الممكنة عندما ترفض دولة ما إزالة الإكراه. وتشمل هذه فرض التعريفات الجمركية، والقيود على التجارة في الخدمات والجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الاستثمار الأجنبي المباشر والمشتريات العامة.
توفر اللائحة إطارًا قانونيًا للرد على الإكراه وتحدد الوسائل المتاحة للاتحاد الأوروبي للتحقيق واتخاذ القرارات. ويتضمن أطر زمنية وإجراءات لأصحاب المصلحة المتأثرين بالإكراه للاتصال بالمفوضية وإجراء مشاورة مع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ التدابير المضادة. 
وعلى نحو مماثل، توفر إطاراً للاتحاد الأوروبي لمطالبة دولة ثالثة بإصلاح الضرر الناجم عن الإكراه الاقتصادي.
وسوف يستمر الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الشركاء والحلفاء ذوي التفكير المماثل لمعالجة الإكراه الاقتصادي، وتشكل هذه الاداة الجديدة إضافة مهمة للجهود الدولية في هذا المجال.
ووفقا لبيان المفوضية  " لقد أصبح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هدفاً لضغوط اقتصادية متعمدة في الأعوام الأخيرة. واقترحت المفوضية الأوروبية مبادرة ACI في عام 2021 كجزء من استراتيجيتها التجارية الجديدة، كأداة محددة لمعالجة الإكراه الاقتصادي. يتم تعريف هذا على أنه موقف تحاول فيه دولة ثالثة الضغط على الاتحاد الأوروبي أو دولة عضو لاتخاذ خيار معين من خلال تطبيق، أو التهديد بتطبيق، التدابير التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار ضد الاتحاد الأوروبي أو دولة عضو. ويمكن تفعيل هذا الصك من خلال مجموعة واسعة من الممارسات القسرية.
ستأخذ المفوضية الأوروبية في الاعتبار مدخلات أصحاب المصلحة عند النظر في تفعيل الأداة أو التدابير المضادة المناسبة في الحالات الفردية، ويتم تشجيع الشركات على التقدم بالمعلومات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نقطة اتصال واحدة للمساعدة في تطبيق هذا الصك. يجوز لأي صاحب مصلحة تقديم المعلومات ذات الصلة بشكل سري فيما يتعلق بحوادث الإكراه الاقتصادي، أو تطبيق ACI بشكل عام، باستخدام نقطة اتصال واحدة.
إن ACI وأي إجراءات يمكن اتخاذها بموجب هذا الصك تتوافق مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي وترتكز بالكامل على القانون الدولي. يعد ACI مجرد واحدة من الأدوات المهمة التي يتم تقديمها للمساعدة في تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا، كجزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2023.