بروكسل : اوروبا والعرب

اختتم الوزراء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية تحضيراتهم لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده 18  و19 ديسمبر 2025، وذلك بمناقشة مسودة البيان الختامي. وناقش المجلس الإطار المالي متعدد السنوات الجديد للفترة 2028-2034، واستعرض التقدم المحرز في توسيع الاتحاد الأوروبي. وحسب بيان اوروبي "قدمت المفوضية تقاريرها بشأن التبسيط والتنفيذ والإنفاذ لعام 2026، وتبادل الوزراء الآراء. ووافق المجلس على الإعلان المشترك بشأن الأولويات التشريعية للاتحاد الأوروبي لعام 2026. وقدمت الرئاسة الدنماركية والرئاسة القبرصية المقبلة خارطة طريق الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026.

ونقل البيان تصريحات ماري بيير، وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك وقالت فيها :خلال الرئاسة الدنماركية، أحرزنا تقدماً ملحوظاً في وضع إطار مالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، يتميز بالبساطة والمرونة والفعالية. كما دفعنا قدماً في أجندة التبسيط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسيته وتسهيل حياة الشركات والمواطنين. وأحرزنا تقدماً في أجندة التوسيع، لا سيما مع أوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والجبل الأسود. لسوء الحظ، لم يتسنَّ اعتماد استنتاجات المجلس بسبب اعتراض دولة عضو واحدة، إلا أن 26 دولة عضواً قد وجّهت رسالة واضحة وقوية بشأن الطريق الأمثل لجميع الدول الراغبة في الانضمام. ونحن الآن نسلم الراية إلى رئاسة قبرص لمواصلة هذا العمل في إطار جهودنا المشتركة للتصدي بفعالية للتحديات الجيوسياسية الكبرى التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حالياً.

واصل المجلس استعداداته لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في ديسمبر 2025 بمناقشة مسودة الاستنتاجات. ومن المتوقع أن يناقش القادة المواضيع التالية:

أوكرانيا

الشرق الأوسط

الدفاع والأمن الأوروبيان

الإطار المالي متعدد السنوات المقبل

التوسع والإصلاحات

الهجرة

الاقتصاد الجيوسياسي والقدرة التنافسية

الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034

عقد المجلس مناقشة سياسية رابعة حول الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034.

وركز تبادل الآراء على بند التفاوض الأول. تهدف هذه الوثيقة، التي أُعدت تحت مسؤولية الرئاسة الدنماركية، إلى تحديد العناصر التي يجب مراعاتها سياسياً وتيسير مناقشتها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي (دون ذكر أرقام) قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر 2025. كما ينبغي أن تشكل هذه العناصر أساساً للمفاوضات المستقبلية بين الدول الأعضاء على المستوى الفني.

وأحاط المجلس علماً بتقارير التقدم المحرز بشأن الإطار المالي متعدد السنوات، ومشروع اللائحة المنشئة لصندوق التنافسية الأوروبي، ومشروع اللائحة المتعلقة بخطط الشراكة الوطنية والإقليمية، ومشروع اللائحة المنشئة لأداة "أوروبا العالمية".

تبادل الوزراء وجهات النظر حول سياسة توسع الاتحاد الأوروبي. واستعرض المجلس التقدم المحرز في عملية التوسع، وأصدرت الرئاسة استنتاجات مدعومة سياسياً من 26 دولة عضواً، تحدد الأولويات السياسية، وتقيّم الوضع في كل شريك من شركاء الاتحاد الأوروبي، وتضع مبادئ توجيهية لإجراء المزيد من الإصلاحات.

تبادل الوزراء وجهات النظر حول سياسة توسع الاتحاد الأوروبي. واستعرض المجلس التقدم المحرز في عملية التوسع، وأصدرت الرئاسة استنتاجات مدعومة سياسياً من 26 دولة عضواً، تحدد الأولويات السياسية، وتقيّم الوضع في كل شريك من شركاء الاتحاد الأوروبي، وتضع مبادئ توجيهية لإجراء المزيد من الإصلاحات.

بعد مناقشات مجلس الشؤون العامة المنعقد في 17 نوفمبر 2025، أقرّ المجلس إعلانًا مشتركًا بشأن الأولويات التشريعية للاتحاد الأوروبي لعام 2026، مصحوبًا بقائمة مقترحات ذات أولوية. وسيُدعى رؤساء المؤسسات الثلاث (مجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) للتوقيع على هذا الإعلان المشترك على هامش اجتماع المجلس الأوروبي المقبل.

قدّمت المفوضية تقريرها السنوي العام حول التبسيط والتنفيذ والإنفاذ، بالإضافة إلى تقارير التقدم السنوية حول التبسيط والإنفاذ والتنفيذ فيما يتعلق بالتوسع والجوار الشرقي، وفي مجال التماسك والإصلاحات. وتبادل الوزراء الآراء حول هذه التقارير.

قدّمت الرئاسة الدنماركية والرئاسة القبرصية القادمة خارطة طريق الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026. تنقسم خارطة الطريق إلى مرحلتين: الأولى تغطي بالتفصيل الفترة حتى اجتماع المجلس الأوروبي في مارس، والثانية، وهي أكثر شمولية، تغطي الفترة بين اجتماعات المجلس الأوروبي في مارس ويونيو 2025. وقد بدأت الدورة السنوية للفصل الدراسي الأوروبي هذا العام في 25 نوفمبر، عندما قدمت المفوضية حزمة الخريف، داعيةً الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية والابتكار في أوروبا.

وناقش الوزراء مساهمة سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي في أولوياته الاستراتيجية.

كما اعتمد المجلس، دون مناقشة، قرارًا يُخوّل المفوضية بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية إطارية للتبادل المتبادل للمعلومات لأغراض الأمن والتحقق من الهوية فيما يتعلق بإجراءات الحدود وطلبات التأشيرة. وستشكل هذه الاتفاقية الإطارية - حالما يتم التفاوض عليها - الإطار القانوني للمفاوضات الثنائية بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة بشأن اتفاقيات تبادل المعلومات.

تُبرم هذه الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني في سياق جهود الولايات المتحدة لإبرام "شراكات معززة لأمن الحدود" مع الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمساءلة، اعتمد المجلس قرارًا بشأن توقيع الاتفاقية المنشئة للجنة المطالبات الدولية لأوكرانيا. وتُعدّ هذه الاتفاقية هيئة إدارية تتولى مراجعة وتقييم والبتّ في مطالبات التعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أعمال غيرمشروعة دوليًا ارتكبتها روسيا الاتحادية في أوكرانيا أو ضدها منذ بدء الحرب