بروكسل : اوروبا والعرب 
أعلنت مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن توصل رئاسة مجلس  الدول الاعضاء وممثلو البرلمان الأوروبي اليوم الجمعه إلى اتفاق مبدئي بشأن اللائحة المتعلقة بمتطلبات التدوير في تصميم المركبات وإدارة المركبات المنتهية الصلاحية. ستحل القواعد الجديدة محل التوجيهين الحاليين، وستضع متطلبات لضمان تصميم المركبات الجديدة بطريقة تدعم إعادة استخدامها وتدويرها واستعادتها.
تُعدّ اللائحة الجديدة حجر الزاوية في الصفقة الخضراء الأوروبية وخطة عمل الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى تحويل قطاع السيارات إلى نموذج أكثر استدامة. وتُدخل اللائحة تدابير تشمل دورة حياة المركبات بأكملها، من التصميم والإنتاج إلى معالجتها في نهاية عمرها الافتراضي، بهدف مزدوج يتمثل في تعزيز حماية البيئة وضمان الأداء السليم للسوق الموحدة. وينصبّ التركيز الرئيسي على معالجة مشكلة "المركبات المفقودة" المستمرة من خلال تعزيز إجراءات التتبع والرقابة.
ونقل البيان الاوروبي عن الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد ممثلة من خلال — ماغنوس هيونيك، وزير البيئة الدنماركي القول " يمثل هذا الاتفاق المبدئي خطوة هامة نحو اقتصاد دائري لقطاع السيارات الأوروبي. لقد نجحنا في التوصل إلى إطار عمل متين يسد الثغرات، ويضمن بقاء المواد القيّمة داخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ويحدّ من تصدير المركبات الملوثة وغير الصالحة للسير على الطرق إلى دول أخرى. سيدفع هذا النظام الجديد عجلة الابتكار في التصميم المستدام، ويخلق سوقًا أقوى وأنظف للمواد والمكونات.
العناصر الرئيسية للاتفاق
نطاق النظام
يوسع النظام الجديد نطاق التوجيهات السابقة بشكل كبير ليشمل فئات مركبات أكثر، وبالتالي يغطي حصة أكبر من أسطول مركبات الاتحاد الأوروبي ومكوناته لتلبية متطلبات الاقتصاد الدائري.
يستمر تطبيقه بالكامل على سيارات الركاب والشاحنات التجارية الخفيفة، لكن الاتفاق يوسع متطلبات المعالجة (الجمع، وإزالة التلوث، والإزالة الإلزامية للأجزاء) لتشمل جميع المركبات الثقيلة العادية (مثل الشاحنات)، والدراجات النارية، ومركبات الأغراض الخاصة (الصغيرة والثقيلة).
يستمر تطبيقه بالكامل على سيارات الركاب والشاحنات التجارية الخفيفة، لكن الاتفاق يوسع متطلبات المعالجة (الجمع، وإزالة التلوث، والإزالة الإلزامية للأجزاء) لتشمل جميع المركبات الثقيلة العادية (مثل الشاحنات)، والدراجات النارية، والمركبات ذات الأغراض الخاصة (الصغيرة والثقيلة).
اتفق المشرعون على إعفاء الشركات المصنعة ذات الإنتاج المحدود للمركبات الثقيلة ذات الأغراض الخاصة.
التصميم الدائري والمحتوى المعاد تدويره
وضع المشرعون متطلبات لضمان تصميم المركبات الجديدة بما يسهل إعادة تدوير وإعادة استخدام وإعادة تصنيع الأجزاء والمكونات. ومن العناصر الأساسية للاتفاق وضع أهداف إلزامية للمحتوى المعاد تدويره، ولا سيما البلاستيك، في المركبات الجديدة. وسيتم تطبيق هذه الأهداف المتعلقة بالبلاستيك المعاد تدويره تدريجياً على مدى عشر سنوات:
15% خلال 6 سنوات
25% خلال 10 سنوات
يجب أن يأتي ما لا يقل عن 20% من هذا البلاستيك المعاد تدويره من إعادة تدوير مغلقة (أي المواد المستخرجة من المركبات المنتهية الصلاحية) لضمان الاحتفاظ بالمواد القيّمة ضمن الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي.
بناءً على دراسة جدوى سيتم الانتهاء منها في غضون عام واحد من دخول اللائحة حيز التنفيذ، يتعين على المفوضية وضع أهداف مستقبلية لمواد أخرى مثل الفولاذ والألومنيوم والمغنيسيوم المعاد تدويرها، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية، وذلك بموجب قانون تفويضي. ينصبّ التركيز على ضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال استخدام النفايات الاستهلاكية.
حالة المركبات المنتهية الصلاحية وإمكانية تتبعها
يختفي حوالي 3.5 مليون مركبة من طرق الاتحاد الأوروبي سنويًا دون أثر، ويتم تصديرها أو تفكيكها أو التخلص منها بطرق غير قانونية. ولمعالجة مشكلة "المركبات المفقودة" والتفكيك غير القانوني، يُقدّم الاتفاق قواعد أكثر وضوحًا للتمييز بين المركبة المستعملة والمركبة المنتهية الصلاحية.
تم وضع مجموعة واضحة من المعايير لتحديد متى تُعتبر المركبة نفايات (أي مركبة منتهية الصلاحية). وبمجرد استيفاء المركبة لهذه المعايير، يجب معالجتها في منشأة معالجة معتمدة، ولا يجوز تصديرها أو إعادة بيعها كمركبة مستعملة.
كما يُرسي الاتفاق إطارًا صارمًا لنقل ملكية المركبات بين الجهات الاقتصادية. بالنسبة لعمليات نقل الملكية بين الأفراد، يُعتمد نهج قائم على تقييم المخاطر، ويتطلب توثيقًا في الحالات التي يُحتمل فيها فقدان المركبات، مثل:
إعلان شركة التأمين أن المركبة خسارة اقتصادية كلية
إتمام عملية البيع عبر منصة إلكترونية، دون تسليم فعلي للمركبة بين البائع والمشتري.
مسؤولية المنتج الموسعة
يعزز هذا الاتفاق بشكل كبير مبدأ مسؤولية المنتج الموسعة، مما يجعل المنتجين مسؤولين ماليًا وتنظيميًا عن دورة حياة مركباتهم بالكامل.
وتشمل هذه المسؤولية تشجيع التصميم الدائري وضمان الاسترجاع المجاني والمعالجة السليمة لجميع المركبات المنتهية الصلاحية.
لضمان فعالية النظام في جميع أنحاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، يُنشئ النظام آلية مسؤولية المنتج الموسعة العابرة للحدود، مما يضمن بقاء المنتجين مسؤولين ماليًا عن معالجة مركباتهم بغض النظر عن الدولة العضو التي تصل فيها المركبة إلى نهاية عمرها الافتراضي.
الصادرات
يحظر النظام تصدير المركبات المستعملة غير الصالحة للسير على الطرق، مما يضمن امتثال الاتحاد الأوروبي لالتزاماته بعدم المساهمة في التلوث في دول أخرى والحفاظ على المواد القيّمة داخل أراضيه. وقد اتفق المشرعون على أن يبدأ تطبيق الحظر بعد خمس سنوات من دخول النظام حيز التنفيذ.
وعن الخطوات التالية قال البيان الاوروبي "يجب الآن مصادقة المجلس والبرلمان على الاتفاق المؤقت قبل اعتماده رسميًا. وسيبدأ تطبيق النظام بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ.  يتم إنتاج أكثر من ستة ملايين مركبة منتهية الصلاحية (مركبات تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي وتُعامل كنفايات) في الاتحاد الأوروبي سنويًا. ويؤدي سوء إدارة هذه المركبات إلى التلوث وفقدان أطنان من المواد. تُعدّ صناعة السيارات من أكثر القطاعات استهلاكًا للموارد في الاتحاد الأوروبي، ومن أكبر مستهلكي المواد الخام الأساسية كالصلب (أكثر من 7 ملايين طن سنويًا)، والألومنيوم (حوالي مليوني طن سنويًا)، والنحاس (6% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي، يُستخدم في صناعة قطع غيار السيارات)، والبلاستيك (6 ملايين طن سنويًا)، إلا أنها لا تستخدم إلا القليل من المواد المُعاد تدويرها.
وقد أسفرت القوانين الحالية عن تحسين جمع المركبات المنتهية الصلاحية وزيادة إعادة تدويرها إلى حوالي 85% من المواد التي تحتويها. مع ذلك، فإن معظم هذه المواد عبارة عن نفايات معدنية تُفرم ولا تُفرز وتُستغل بشكل كافٍ، ولا يُعاد تدوير سوى 19% من البلاستيك المُستخرج من هذه المركبات. إضافةً إلى ذلك، لا يشمل التشريع الحالي الشاحنات والحافلات والدراجات النارية.