لاهاي : اوروبا والعرب 

 تبدأ جلسة المصادقة في قضية المدعي العام ضد خالد محمد علي الهشري في 19 مايوالجاري ، أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها وحسب بيان اصدرته المحكمة وتلقينا نسخة منه  :  يُشتبه في ارتكاب  الهشري جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت بشكل رئيسي في سجن معيتيقة في ليبيا، في الفترة ما بين 1 مايو/أيار 2014 و30 يونيو/حزيران 2020.

من المقرر عقد الجلسة في 19 و20 و21 مايو 2026 في قاعة المحكمة الأولى. وسيقدم كل من الادعاء والدفاع والممثلون القانونيون للضحايا مرافعات شفهية أمام القضاة لعرض حججهم في جوهر القضية.و تتألف الدائرة التمهيدية الأولى من القاضية يوليا أنطوانيلا موتوك، رئيسة المحكمة، والقاضيتين رين أديليد صوفي ألابيني-غانسو وماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا

.وحسب ماذكرت المحكمة الجنائية الدولية في البيان " تهدف جلسة تأكيد التهم إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. في حال تأكيد تهمة واحدة أو أكثر، تُحال القضية إلى دائرة المحاكمة، التي تتولى المرحلة التالية من الإجراءات: المحاكمة.

 يُزعم أن الهشري كان من كبار مسؤولي سجن معيتيقة، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة. ووفقًا لوثيقة النيابة العامة التي تتضمن التهم، يُشتبه في ارتكاب السيد الهشري 17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ارتُكبت بين 1 مايو/أيار 2014 و30 يونيو/حزيران 2020. وشملت هذه الجرائم: السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، والاعتداءات على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ارتُكبت ضد المحتجزين، لا سيما في سجن معيتيقة؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والقتل، والشروع في القتل، والاستعباد، واضطهاد بعض الأشخاص، لا سيما في سجن معيتيقة. أُلقي القبض على  الهشري في 16 يوليو 2025 من قبل سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب مذكرة توقيف صادرة بموجب ختم من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو 2025. وسُلّم إلى عهدة المحكمة في 1 ديسمبر 2025. ومثل الهشري أمام المحكمة للمرة الأولى في 3 ديسمبر 2025.