لاهاي : نور الدين العمراني 
أفادت محكمة الدولة العليا (مجلس الدولة) بأنه يجوز سحب تصاريح الإقامة الممنوحة لطالبي اللجوء الذين يدلون بتصريحات كاذبة خلال طلباتهم. 
جاء هذا الحكم في إطار قضية قضائية طويلة الأمد تتعلق بمُدان كان يبيع تصريحات كاذبة لطالبي لجوء، مدعياً لقاء مبالغ مالية كبيرة و انه بامكانه مساعدتهم في الحصول على تصاريح إقامة.
عندما انكشفت هذه التجارة، أعيد فحص أكثر من مئة تصريح إقامة سبق منحها. ولفت الانتباه خلال ذلك ملفّان خاصان بعائلتين إيرانيتين حصلتا على اللجوء بالفعل في عام 2017ً وبعد أن تبيّن أنهما استعانتا بالمستشار المُدان، تم سحب تصريح إقامتهما.
وكتب مجلس الدولة في حيثيات الحكم: "يحق لوزير شؤون اللجوء والهجرة سحب تصريح اللجوء إذا اكتشف أن طالب اللجوء قد اختلق دوافع لجوئه واستند إلى تصريحات كاذبة". غير أنه أشار إلى أن على الوزير إعادة تقييم ما إذا كان هؤلاء الأشخاص ما زالوا مؤهلين للحصول على اللجوء إذا ما تقدموا بطلبات جديدة .
كان المستشار القانوني يجني مئات الآلاف من اليورو سنوياً عبر خدماته، إذ كان يعرضها من خلال مكتبه الاستشاري مقابل مبالغ كبيرة ، وكان يدّعي في كثير من الحالات ، أنه قادر على ضمان قبول طلب اللجوء، لكن شريطة اداء مال  تتراوح ،  حسب قرار المحكمة بين 2000 و7000 يورو و كان يختلق قصصاً لمقدمي الطلبات ويساعدهم على حفظها، كما كان ينشر قصص عملائه على الإنترنت لجعلها أكثر مصداقية. وخلصت النيابة العامة إلى أن قصصه التي تزعم تعرّض طالبي اللجوء للاضطهاد بسبب دينهم أو ميولهم الجنسية كانت غير صحيحة.
انكشفت القضية عندما أبلغ مترجم لدى الشرطة عن هذا المستشار. وفي النهاية، صدر حكم في عام 2023 بسجن الرجل لمدة أربع سنوات بتهمة تهريب البشر