بروكسل ـ طرابلس : اوروبا والعرب 

ادانت بعثة الامم المتحدة في ليبيا استخدام القوة لفرض تعيينات في ديوان المحاسبة وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من بيان اوروبي اعتبر فيه امذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية باطلة  ووفقا لتقارير اعلامية ومنها اليوم السابع في القاهرة فقد أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات، استخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، في محاولة لفرض تعيين متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية أمر مرفوض تمامًا، ويشكل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون ونزاهة المؤسسات السيادية الليبية واستقلاليتها.

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات، لا سيما أنها تستهدف مؤسسة رقابية مستقلة تضطلع بحماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة.

وأكدت البعثة الأممية أن أي محاولة لفرض تغييرات قيادية داخل هذه المؤسسة من خلال الترهيب لن تؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة العامة فحسب، بل ستقوض أيضًا نزاهة الرقابة المالية العامة، وتعيق قدرة الديوان على أداء مهامه باستقلالية وفاعلية، بما يضر بمصلحة الشعب الليبي.

وطالبت البعثة بالوقف الفوري لجميع أشكال التدخل المسلح في شؤون ديوان المحاسبة، والانسحاب العاجل للعناصر المسلحة من مقره. كما دعت الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة حصرًا، وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وبما ينسجم مع أحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.

من جهة اخرى اعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد إزاء تصديق مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر 2026، على "مذكرة التفاهم" المبرمة عام 2019 بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وقال بيان في بروكسل الاربعاء صدر عن مكتبه منسقة السياسة الخارجية  الأوروبية كايا كالاس:

إن موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المذكرة ثابت وواضح؛ فكما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في ديسمبر 2019، والتي أُعيد التأكيد عليها في يونيو 2025، فإن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار. وبناءً عليه، تُعد هذه المذكرة باطلة ولاغية، ولا يمكن أن ترتب أي آثار قانونية تجاه دول أخرى.

ولدى الاتحاد الأوروبي مصلحة استراتيجية في ضمان بيئة مستقرة وآمنة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو يحث جميع الدول على احترام الحقوق السيادية لكافة الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار