بروكسل : اوروبا والعرب

توصل المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم إلى اتفاق مؤقت بشأن اللائحة التنظيمية المتعلقة بالموافقة ومراقبة السوق للآلات المتنقلة غير الطرقية (NRMM) المتداولة على الطرق العامة. ينشئ التشريع المعدل متطلبات منسقة للسلامة على الطرق لتداول الآلات ذاتية الدفع (مثل جزازات العشب أو الحصادات أو الجرافات) التي يجب أن يتم تداولها على الطرق العامة والتي تم تنظيمها حتى الآن من قبل الدول الأعضاء. ستحل هذه اللائحة محل الأنظمة التنظيمية الوطنية القائمة وستخفض التكاليف والأعباء الإدارية والتأخير بالنسبة للشركات.

الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الاربعاء بين المشرعين المشاركين يحدد نطاق اللائحة في بعض العناصر المهمة مثل أنواع الآلات المتنقلة المعنية، والحالات التي يمكن فيها للدول الأعضاء الحد من تداول آلات معينة، أو حد الإنتاج الذي يعفي المنتجين من طلب موافقة الاتحاد الأوروبي على النوع.

طرق أكثر أمانًا، وعمال محميون

في حين أن العديد من الجوانب الفنية للآلات المتنقلة غير المخصصة للطرق تتم مواءمتها على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن متطلبات السلامة لتداولها على الطرق العامة يتم تنظيمها من خلال القواعد الوطنية فقط. ويؤدي ذلك إلى تجزئة السوق وتكاليف إضافية وأعباء إدارية على القطاع.

تعمل اللائحة المقترحة على تبسيط الإجراءات لجميع الجهات الفاعلة. لن يتعين على مصنعي وموزعي الآلات المتنقلة غير المخصصة للطرق سوى طلب الموافقة على الطرق مرة واحدة، في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حتى يتم قبول الآلات للاستخدام على الطرق في جميع دول الاتحاد الأوروبي. سيستفيد المستخدمون (مثل شركات التأجير) من انخفاض تكاليف الامتثال، وسيكون من الأسهل عليهم استخدام الآلات وإعادة بيعها عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وسيستفيد السائقون بدورهم من القواعد المنسقة التي تضمن مستوى عال من السلامة على الطرق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تقترح اللائحة إجراءً مبسطًا من خطوة واحدة يأخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للآلات المتنقلة غير المخصصة للطرق (أي حقيقة أنها لا تسير عادةً على الطرق). كما ينص على مراقبة أكثر فعالية للسوق: فهو ينص على إجراءات واضحة، بما في ذلك التدابير الوقائية ضد الآلات غير الممتثلة، والتي تتماشى مع تلك المستخدمة في الإطار التشريعي الأوسع للاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات.

العناصر الرئيسية للاتفاقية

ووغفا لبيان اوروبي وزع في بروكسل ـالاتفاق الذي تم التوصل إليه  ينشئ فئة جديدة من المركبات (الفئة U) للآلات المتنقلة غير المخصصة للطرق، والتي ستتم إضافتها إلى فئات المركبات الحالية (أي L للدراجات البخارية والدراجات النارية، وM لسيارات الركاب، وN للشاحنات الصغيرة). ويوضح النص أيضًا المتغيرات والأنواع المختلفة التي ستأتي ضمن هذه الفئة الجديدة، اعتمادًا على معايير مثل البناء الأساسي وخصائص التصميم.

تسمح الاتفاقية المؤقتة التي تم التوصل إليها اليوم لسلطات الدول الأعضاء بالحد من تداول الآلات المتنقلة المؤتمتة بالكامل غير المخصصة للطرق (أي الآلات التي ليس لها سائق ويتم تشغيلها عن بعد). ويمكن للسلطات أيضًا أن تحد من تداول الآلات عندما تعيق الأبعاد المفرطة للآلة القدرة على المناورة. علاوة على ذلك، يمكن للدول الأعضاء تقييد حركة المرور عندما تؤدي كتلة الآلة، أو حمولة كل محور من محاورها، أو الضغط على السطح إلى إتلاف الطرق التي تدور عليها أو غيرها من البنية التحتية مثل الجسور أو الجسور.

ولمواءمة النص مع اللائحة المتعلقة بالموافقة على السيارات ومراقبة السوق، تمنح الاتفاقية الدول الأعضاء سلطة التصرف إذا كانت الموافقة على النوع الممنوحة لتلك الآلة لا تتوافق مع هذه اللائحة. في تلك الحالات، يمكن لسلطات الموافقة الوطنية أن ترفض الاعتراف بالموافقة على الآلات غير المخصصة للطرق.

سيتم إعفاء منتجي الآلات غير المخصصة للطرق من طلب الموافقة على النوع من الاتحاد الأوروبي (وقد يقتصر الموافقة على الموافقة بموجب التشريعات الوطنية) عندما ينتجون سلسلة صغيرة (لا يتجاوز عدد الوحدات لكل نوع 70 في السنة وفي كل عضو ولاية).

والآن يحتاج الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين مجلس الدول الاعضاء و البرلمان الأوروبي إلى التصديق عليه واعتماده رسمياً من قِبَل المؤسستين.

وسبق ان قدمت المفوضية اقتراحًا للائحة في 30 مارس 2023. يكمل هذا النص التشريعي الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي للآلات المتنقلة غير الطرقية، والذي تضمن حتى الآن بعض القواعد المنسقة، مثل التوجيه 2006/42/EC بشأن السلامة فيما يتعلق تصميم وبناء الآلات، التوجيه 2014/30/EU بشأن التوافق الكهرومغناطيسي، واللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/1628 بشأن حدود الملوثات.

أشارت دراسة أجريت عام 2019 إلى أن وضع متطلبات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد القطاع على توفير ما بين 18% و22% من تكاليف الامتثال. ومن المتوقع أنه على مدى 10 سنوات، يمكن لهذا الاقتراح أن يحقق وفورات تصل إلى 846 مليون يورو لجميع أصحاب المصلحة. وبما أن التكلفة الإدارية تقدر بـ 4% من الإجمالي، فإن التوفير الإداري الإجمالي يُحسب بمبلغ 3.38 مليون يورو سنويًا.