بروكسل : أوروبا والعرب 
توصلت الرئاسة البلجيكية للاتحاد ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن قانون الاتحاد الأوروبي المقترح المتعلق بنقل الإجراءات في المسائل الجنائية.
يضع القانون قواعد تنظم الشروط التي يجوز بموجبها نقل الإجراءات الجنائية التي بدأت في إحدى الدول الأعضاء إلى دولة عضو أخرى. وسيكون القانون حاسما في ضمان قيام الدولة الأفضل بالتحقيق في أي جريمة جنائية أو ملاحقتها قضائيا وفي منع الإجراءات الموازية غير الضرورية (لنفس المشتبه فيه) في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن القانون سيسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل أكثر فعالية. ونقل بيان أوروبي عن ممثل الرئاسة البلجيكية الدورية الحالية للاتحاد بول فان تيجلت، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير العدل  قوله "إن مكافحة الجريمة بشكل فعال تعني أيضًا أن تتعاون دول الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء التحقيق الجنائي في الدولة التي هي في وضع أفضل لخدمة العدالة. وسيكون هذا القانون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق ذلك."
ووفقا للبيان الذي صدر الليلة الماضية "ستعمل القواعد التي اتفق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي أيضًا على تحسين احترام الحقوق الأساسية للمشتبه به أو المتهم في عملية نقل الإجراءات الجنائية من بلد إلى آخر.
بالإضافة إلى ذلك، ستساعد اللائحة في منع الإفلات من العقاب في الحالات التي يتم فيها رفض تسليم شخص ما إلى دولة عضو أخرى بموجب مذكرة اعتقال أوروبية. ومن شأن قواعد نقل الإجراءات (إلى البلد الذي يتواجد فيه المتهم) أن تضمن أن الشخص سيظل يواجه العدالة.
القواعد المشتركة لنقل الإجراءات
وفي المستقبل، ستقرر سلطات أي بلد طلب نقل الإجراءات (إلى دولة عضو أخرى) على أساس قائمة من المعايير المشتركة. تشمل هذه المعايير ما يلي: أن تكون الجريمة قد ارتكبت على أراضي الدولة العضو التي سيتم نقل الإجراءات إليها أو أن معظم آثار الجريمة أو جزء كبير من الضرر قد حدث في تلك الدولة العضو
أن يكون واحد أو أكثر من المشتبه بهم أو المتهمين من مواطني تلك الدولة العضو أو المقيمين فيها
وجود واحد أو أكثر من المشتبه بهم أو المتهمين في الدولة العضو التي سيتم نقل الإجراءات إليها
معظم الأدلة ذات الصلة بالتحقيق أو غالبية الشهود المعنيين موجودون/مقيمون في تلك الدولة العضو
أن هناك إجراءات جنائية جارية فيما يتعلق بنفس الحقائق أو غيرها من الحقائق ضد المشتبه فيه أو المتهم في الدولة العضو التي ستصبح مسؤولة عن الإجراءات
ويجب على الدولة التي يطلب منها قبول نقل الإجراءات أن تبلغ الدولة التي ترغب في نقل هذه الإجراءات بقرارها - سواء بقبول النقل أو رفضه - في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد استلام الطلب. ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة أقصاها 30 يوما.
ينبغي لأي بلد أن يرفض نقل الإجراءات إذا كان من غير الممكن بموجب قانونه رفع أو متابعة إجراءات جنائية فيما يتعلق بالوقائع التي يقوم عليها طلب النقل. ويكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان السلوك الذي تم تقديم الطلب بشأنه لا يشكل جريمة جنائية بموجب قانون الدولة المطلوب منها.
حقوق الضحية والمتهم/المشتبه به
كما تأتي اللائحة مع التزامات فيما يتعلق بحقوق المشتبه بهم والمتهمين وكذلك الضحايا عند اتخاذ قرار بشأن النقل.
يجب على الدولة التي يجري فيها التحقيق الجنائي والتي ترغب في نقل الإجراءات إلى دولة أخرى، على سبيل المثال، أن تولي الاعتبار الواجب للمصالح المشروعة للمشتبه فيه أو المتهم وكذلك الضحية. وينص القانون الجديد أيضًا على وجوب إبلاغ المتهم أو المشتبه فيه والضحية بنية نقل الإجراءات ويجب منحهما الفرصة لتقديم رأي حول هذا النقل. علاوة على ذلك، يتم إعلامهم خلال المراحل الأخرى ذات الصلة من الإجراء.
الحق في الحصول على سبيل انتصاف قانوني فعال
سيكون للمشتبه بهم والمتهمين والضحايا الحق في الحصول على سبيل انتصاف قانوني فعال ضد قرار دولة ما بقبول نقل الإجراءات الجنائية. وسيكون بمقدورهم ممارسة هذا الحق في البلد الذي تُنقل إليه الإجراءات الجنائية.
سيكون هناك حد زمني لطلب الانتصاف القانوني لا يزيد عن 15 يومًا من تاريخ استلام قرار قبول نقل الإجراءات الجنائية. ويجب اتخاذ القرار النهائي بشأن الانتصاف القانوني دون تأخير لا مبرر له، وفي غضون 60 يومًا حيثما أمكن ذلك. وعن الخطوة القادمة أوضح البيان "  سيتم الآن تقديم الاتفاقية المؤقتة إلى ممثلي الدول الأعضاء داخل المجلس (Coreper) وإلى لجنة العدل بالبرلمان للمصادقة عليها. إذا تمت الموافقة عليه وبعد المراجعة من قبل المحامين اللغويين، فسوف يحتاج النص بعد ذلك إلى اعتماده رسميًا من قبل كلا المؤسستين، قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ. وسيبدأ تطبيق اللائحة بعد عامين من دخولها حيز التنفيذ. يذكر انه ومع توسع الجريمة عبر الحدود، واجهت العدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد مواقف حيث تتمتع العديد من الدول الأعضاء بالولاية القضائية لمقاضاة نفس القضية. وينطبق هذا بشكل خاص على الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة. تساعد القواعد المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائية في توضيح الدولة العضو التي ستكون في وضع أفضل لإجراء إجراءات جنائية. كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في احترام الحقوق الأساسية للمتهمين.لا يوجد حاليًا أي صك محدد للاتحاد الأوروبي ينظم نقل الإجراءات. وبدلاً من ذلك، يتعين على الدول الأعضاء أن تعتمد على الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 1959.