بروكسل : اوروبا والعرب 
قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي " لا يمكننا أن نسمح لفلاديمير بوتين بأن يتحكم في أوكرانيا. إن أمننا على المحك. ويجب علينا بأي ثمن أن نمنع ظهور عالم تنتصر فيه القوة على الحق." وجاء ذلك في منشور له على موقع اكس اليوم الثلاثاء وجاء ذلك عقب نشر منشور اخر قال فيه " نواصل الضغط على  روسيا .ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي  على تمديد حزمة العقوبات  لمدة ستة أشهر أخرى. وقال ايضا ونواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد العدوان الروسي غير المبرر وغير القانوني.
وفي منشور ثالث قال  اعتمدن عقوبات ضد 4 أشخاص آخرين وكيان واحد لدورهم في القمع السياسي في روسيا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان.
نحن نحمل السلطات الروسية مسؤولية قمع الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية لمواطنيها
نحن نحمل السلطات الروسية المسؤولية عن قمع الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية للمواطنيها
وجدد المجلس الةوراي الاوروبي امس الاثنين  لمدة 6 أشهر أخرى إجراءاته التقييدية في ضوء تصرفات الاتحاد الروسي المستمرة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، حتى 31 يوليو 2024.
تم فرض هذه العقوبات لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا التي أدت إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وتم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022 ردًا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير القانوني على أوكرانيا.
وهي تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة. وهي تغطي أيضًا: فرض حظر على استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء تحويل العديد من البنوك الروسية وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحايل على العقوبات.
وطالما أن الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاتحاد الروسي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للالتزامات بموجب القانون الدولي، فمن المناسب الإبقاء على جميع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي سارية المفعول واتخاذ إجراءات إضافية. التدابير، إذا لزم الأمر.