جنيف ـ تونس : اوروبا والعرب 
عبر خبراء أمميون مستقلون عن انزعاجهم من التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات البحث والإنقاذ والنقل إلى المناطق الحدودية في تونس.بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة 
وفي بيان صدر امس الاثنين، قال الخبراء المستقلون إنهم تلقوا تقارير "صادمة" عن مناورات خطيرة واستخدام العنف وإزالة المحركات والوقود وقلب القوارب عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر. 
وأشاروا إلى أن 189 شخصا لقوا حتفهم أثناء العبور، فيما قتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، وذلك منذ بداية العام وحتى تموز/يوليو. كما فقد 95 شخصا، وفي بعض الحالات، "قد يكونون ضحايا للاختفاء القسري أو أفعال تعادل الاختفاء القسري"، بحسب الخبراء.
وأكدوا أن وضع أولئك الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التونسية "يزداد سوءا عند النزول في الموانئ"، حيث وردت مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفي إلى حدود البلاد "دون الوصول إلى المساعدة الإنسانية".
وقال الخبراء: "نحن مذهولون من العنف المبلغ عنه والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. يُزعم أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، يتم نقلهم إلى المناطق الصحراوية المتاخمة للجزائر وليبيا، ويطلق عليهم حرس الحدود النار إذا حاولوا العودة".
وأعرب الخبراء أيضا عن مخاوفهم بشأن الفشل المزعوم في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتوفير الحماية لهم، وضمان وصولهم إلى الحماية الدولية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لدرجات أعلى من العنف من قبل قوات الأمن التونسية.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الزيادة المبلغ عنها في الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وإزاء التقارير عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس. ولاحظ الخبراء أن قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، أدى إلى تعليق مؤقت لأنشطة التسجيل المسبق، وقيد وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.
وعبروا عن قلقهم من أنه على الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، لا تزال تونس تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، "ويستمر التعاون بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وعالمية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مما يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم