واشنطن : وكالات 
كشف استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية، يتقدم بفارق نقطتين بين الناخبين الأمريكيين العرب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وفقا للاستطلاع، تقدم ترامب على المرشحة الديمقراطية بنسبة 45% مقابل 43% بين الأمريكيين العرب رغم ان هؤلاء الناخبين يرون الرئيس السابق اكثر دعما للحكومة الإسرائيلية من الإدارة الحالية، وقال حوالي 4% انهم سيصوتون على الأرجح لصالح مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين وكان 6% غير حاسمين ولم يشارك 2% تفضيلهم .
في الوقت نفسه، وثق عدد أكبر من الناخبين في قدرة الرئيس السابق على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقارنة بهاريس، بنسبة 39 % مقابل 33 % من المشاركين في الاستطلاع، وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 69 % يرون أن المرشح الجمهوري يدعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقارنة بـ 60 % قالوا نفس الشيء عن هاريس، وانقسم المستجيبون عندما سئلوا عن المرشح الذي سيكون "أفضل للشرق الأوسط" بشكل عام. حصل كل من المرشحين الرئيسيين للحزبين على 38 %.
وقال ما يقرب من نصف المستجيبين، 46 %، إن الهجمات العنصرية والكراهية ضد الأمريكيين العرب من المرجح أن تزداد خلال فترة ولاية ترامب الثانية المحتملة. وقال نصف عدد المستجيبين، 23 %، نفس الشيء عن رئاسة هاريس المحتملة، ويعتقد المزيد من الناخبين في الاستطلاع أن ترامب سيكون أفضل للاقتصاد الأمريكي، 47 %، مقارنة بالمرشحة الديمقراطية، 41 %.
وكشف استطلاع اخر لواشنطن بوست أن المرشحان فى الانتخابات الامريكية  أنهما متعادلان فى جميع الولايات السبع المتأرجحة، حيث يتقدم الاثنان بالتساوى تقريبا مع بقاء أسبوعين من الحملة الانتخابية قبل ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع فى الخامس من نوفمبر، وأظهر أن 47% يقولون إنهم سيدعمون هاريس بالتأكيد أو ربما، ويقول 47% إنهم سيدعمون ترامب بالتأكيد أو ربما ومن بين الناخبين المحتملين، قال 49% منهم انهم سيدعمون هاريس و 48% سيدعمون ترامب.
من جهة اخرى أعلن 30 مشرعا أمريكيا من الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأمريكى للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.
وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون "الوقوف مع إسرائيل" للكونجرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.
ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.
وقال السيناتور كرامر إنه "لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحدا من دافعي الضرائب الأمريكيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها".
بينما قال السيناتور ريش "إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها".
ويأتي هذا التحرك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة "مراقبة دائمة" مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.