نيويورك : اوروبا والعرب 
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أن التفاوت في الأجور قد انخفض في حوالي ثلثي جميع البلدان منذ عام 2000. لكنه أفاد بأنه على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم. وجاء ذلك في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الجمعه 
التقرير الذي صدر امس الخميس وحمل عنوان "تقرير الأجور العالمي 2024-25: هل يتناقص التفاوت في الأجور على مستوى العالم؟"، أظهر أنه منذ أوائل عام 2000، انخفض التفاوت في الأجور في المتوسط، الذي يقارن بين أجور أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة في العديد من البلدان بمعدل تراوح بين 0.5 و1.7 في المائة سنويا.
وحدثت أهم الانخفاضات في البلدان منخفضة الدخل حيث تراوح متوسط الانخفاض السنوي بين 3.2 و9.6 في المائة في العقدين الماضيين.
وبين التقرير أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراء، إذ يتقلص سنويا بين 0.3 و1.3 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وبين 0.3 و0.7 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف أنه على الرغم من أن التفاوت في الأجور تقلص بشكل عام، إلا أن الانخفاض كان أكثر أهمية بين العاملين بأجر في الطرف الأعلى من جدول الأجور.
نمو أسرع من التضخم
ووجد التقرير أن الأجور العالمية تنمو بوتيرة أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة. ففي عام 2023، نمت الأجور الحقيقية العالمية بنسبة 1.8 في المائة، مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من 15 عاما. وتمثل هذه النتائج الإيجابية انتعاشا ملحوظا عند مقارنتها بالنمو السلبي للأجور العالمية بنسبة -0.9 في المائة الذي لوحظ في عام 2022.
وفي عام 2024 ــ باستثناء الدول الأفريقية والعربية، حيث ظل متوسط ​​الأجور الحقيقية مستقرا ــ من المتوقع أن تنمو الأجور في جميع المناطق في عام 2024، من 17.9 في المائة في آسيا الوسطى والغرب، إلى 0.3 في المائة في أميركا الشمالية.
وقال جلبيرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن العودة إلى النمو الإيجابي للأجور الحقيقية هو تطور مرحب به. 
وأضاف: "ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم لا يزالون يعانون من أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم، وأن الفوارق في الأجور بين البلدان وداخلها لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول".
استمرار عدم المساواة
وكشف التقرير الجديد أنه على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.
وبين أنه على الصعيد العالمي، تكسب نسبة الـ 10 في المائة من العمال الذين يتقاضون أدنى الأجور على مستوى العالم 0.5 في المائة فقط من فاتورة الأجور العالمية، في حين أن نسبة الـ 10 في المائة الأعلى أجرا تكسب ما يقرب من 38 في المائة من فاتورة الأجور هذه.
وتبلغ نسبة التفاوت في الأجور أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يصنف ما يقرب من 22 في المائة من العاملين بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون النساء والعاملون بأجر في الاقتصاد غير الرسمي من بين العمال الذين يتلقون أقل الأجور، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات هادفة لسد الفجوات في الأجور والتشغيل وإلى ضمان أجور عادلة لجميع العاملين بأجر.