بروكسل ـ انتويرب : اوروبا والعرب
توجهت منظمة إسلامية غير ربحية إلى المحكمة الدستورية ضد قانون رعاية الحيوان الفلمنكي، وبشكل أكثر تحديدًا ضد حظر الذبح بدون تخدير وحظر الذبح في المنزل. هذا ما قاله وزير رعاية الحيوان الفلمنكي بن ​​ويتس من حزب رابطة الشمال  في برنامج Het Gesprek على تلفزيون البرلمان الفلمنكي ." في نصف البلاد الناطق باللغة الفلمنية " الهولندية " 
وحسب مانقلت وسائل الاعلام المحلية عن وكالة الانباء البلجيكية ، يجمع قانون رعاية الحيوان الفلمنكي، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي في البرلمان الفلمنكي، بين القواعد الحالية والجديدة بشأن رعاية الحيوان. يحل القانون محل قانون رعاية الحيوان الذي مضى عليه 40 عامًا.
كما يعيد القانون فرض حظر الذبح بدون تخدير ويضيف حظرًا على الذبح في المنزل. لا يجوز ذبح الحيوانات مثل الأغنام والماعز والخنازير في المنزل بعد الآن.
وبناءً على هذين الحكمين، تقدمت منظمة الأضحية الإسلامية غير الربحية في أنتويرب " شمال البلاد " بطلبات استئناف للإلغاء إلى المحكمة الدستورية. واعرب وزير رعاية الحيوان بن ويتس عن أسفه لهذه الخطوات القانونية. في مقابلة مع تلفزيون البرلمان الفلمنكي، اشار الوزير إلى الإجراءات القانونية السابقة ضد حظر الذبح دون تخدير. وقد صمد هذا الحظر أمام تلك الإجراءات. وقال ويتس: "لقد قضت محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم وجود عائق أمام ممارسة الحرية الدينية. أي شيء آخر سيكون غريبًا أيضًا. وهذا يعني أن الشخص المتدين قد يعامل الحيوانات بشكل مختلف عن شخص غير متدين. وأن الشخص المتدين قد يذبح الحيوانات بطريقة مختلفة عن شخص غير متدين".