بروكسل : اوروبا والعرب 
بعد ايام قليلة من موافقة البرلمان الاوروبي على دعم مصر ماليا ،  وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد " المجلس "  على الموقف التفاوضي  بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو كمساعدة مالية كلية (MFA). ويعكس موقف المجلس  الموافقة على مقترح المفوضية  حول هذا الصدد دون أي تغييرات.
وقال بيان اوروبي صدر في بروكسل وتلقينا نسخة منه انه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، ستساعد هذه المساعدة مصر على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي.
سيتم صرف قرض الاتحاد الأوروبي على ثلاث دفعات، مع ربط صرف كل دفعة بالتقدم المُرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
بعد موافقة المجلس على التفويض التفاوضي، يمكن لرئاسة المجلس الدخول في مفاوضات بين المؤسسات مع البرلمان الأوروبي بهدف التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذا المقترح. اعتمد البرلمان الأوروبي تفويضه التفاوضي في 1 أبريل/نيسان 2025.
في 15 مارس/آذار 2024، اقترحت المفوضية الأوروبية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، بناءً على طلب مصر في 12 مارس/آذار 2024. وقُسِّمت عملية المساعدة المالية الكلية إلى جزأين، بقيمة مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.
كان القرض الأول لمصر، بقيمة مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل/نيسان 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. سيُعالج قرض التمويل المتعدد الأطراف الثاني، والبالغ قيمته 4 مليارات يورو، الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في مصر، ومن المتوقع أن يُغطي الفجوة التمويلية لمصر بين يوليو 2025 ويونيو 2027. وسيُمنح القرض بشروط تُمكّن مصر من سداد القرض على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.
تُعدّ هاتان العمليتان جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية وخمسة قادة أوروبيين آخرين.