بروكسل : اوروبا والعرب 
اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥، كان لدى ٢٢ دولة من أصل ٢٧ دولة في الاتحاد الأوروبي حد أدنى وطني للأجور، باستثناء الدنمارك وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد.
في يناير ٢٠٢٥، كان لدى ١٠ دول في الاتحاد الأوروبي حد أدنى للأجور أقل من ١٠٠٠ يورو شهريًا: بلغاريا (٥٥١ يورو)، المجر (٧٠٧ يورو)، لاتفيا (٧٤٠ يورو)، رومانيا (٨١٤ يورو)، سلوفاكيا (٨١٦ يورو)، التشيك (٨٢٦ يورو)، إستونيا (٨٨٦ يورو)، مالطا (٩٦١ يورو)، اليونان (٩٦٨ يورو)، وكرواتيا (٩٧٠ يورو).
في ست دول أخرى، تراوح الحد الأدنى للأجور بين 1000 و1500 يورو شهريًا: قبرص (1000 يورو)، البرتغال (1015 يورو)، ليتوانيا (1038 يورو)، بولندا (1091 يورو)، سلوفينيا (1278 يورو)، وإسبانيا (1381 يورو).
في الدول الست المتبقية، تجاوز الحد الأدنى للأجور 1500 يورو شهريًا: فرنسا (1802 يورو)، بلجيكا (2070 يورو)، ألمانيا (2161 يورو)، هولندا (2193 يورو)، أيرلندا (2282 يورو)، ولوكسمبورغ (2638 يورو).
فجوات أصغر في الحد الأدنى للأجور بعد استبعاد فروق مستويات الأسعار
تشير البيانات إلى أن أعلى حد أدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي كان 4.8 أضعاف أدنى حد. ومع ذلك، فإن التفاوتات في الحد الأدنى للأجور بين الدول تكون أصغر بكثير عند أخذ فروق مستويات الأسعار في الاعتبار.
عند التعبير عن الحد الأدنى للأجور بمعيار القوة الشرائية (PPS)، يصبح أعلى في دول الاتحاد الأوروبي ذات مستويات الأسعار المنخفضة مقارنةً بالدول ذات مستويات الأسعار المرتفعة.
بعد تعديل فروق الأسعار بين الدول، تراوح الحد الأدنى للأجور من 878 PPS شهريًا في إستونيا إلى 1992 PPS في ألمانيا، مما يعني أن أعلى حد أدنى للأجور كان 2.3 مرة أدنى حد أدنى.
الحد الأدنى للأجور أعلى من 60% من متوسط ​​الدخل الشهري الإجمالي في فرنسا والبرتغال وسلوفينيا
إذا تم قياسه من حيث النسب، كنسبة مئوية من متوسط ​​الدخل، في عام 2022، مثّل الحد الأدنى للأجور أكثر من 60% من متوسط ​​الدخل الشهري الإجمالي في 3 دول من دول الاتحاد الأوروبي: فرنسا والبرتغال وسلوفينيا (66% في جميع الدول).
في الطرف الأدنى من التوزيع، كان الحد الأدنى للأجور أقل من نصف متوسط ​​الدخل في 4 دول: بلجيكا (49%)، مالطا (46%)، إستونيا ولاتفيا (43% في كلا البلدين).