بروكسل : اوروبا والعرب 
أصدر مجلس قضايا الهجرة في بلجيكا حكمًا بتعليق أمر الخروج الجديد الصادر عن مكتب الهجرة ضد نزار الطرابلسي. وأفاد محامو الرجل بذلك. وكان المجلس نفسه قد ألغى بالفعل أمرًا مماثلاً في حكم سابق صدر في 22 أغسطس/آب، لكن مكتب الهجرة أصدر أمرًا جديدًا بعد بضعة أيام. وحسب مانقلت صحف محلية ومنها نيوزبلاد عن وكالة الانباء البلجيكية 
فقد حُكم على الطرابلسي بالسجن عشر سنوات في بلجيكا عام 2004 بتهمة التخطيط لمهاجمة قاعدة كلاين-بروغل العسكرية. وقد قضى مدة عقوبته كاملة، وفي عام 2013، وعلى الرغم من حظر صريح من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر محاكمته مرة أخرى بنفس الجرائم.
ومع ذلك، في عام 2023، برّأت محكمة أمريكية التونسي. وحاول العودة إلى بلجيكا عدة مرات، لكن طلبه رُفض في كل مرة، رغم صدور أحكام عديدة من محكمة الاستئناف البلجيكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في 8 أغسطس/آب، سُلِّم الرجل أخيراً إلى بلجيكا، لكنه تلقى هناك على الفور أمراً بمغادرة البلاد من مكتب الهجرة، واحتُجز في المركز المغلق للمهاجرين غير الشرعيين في ميركسبلاس. في 22 أغسطس/آب، ألغى مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب "أمر مغادرة البلاد"، وقضت غرفة بروكسل بوجوب إطلاق سراح الطرابلسي. استأنفت الدولة البلجيكية هذا الحكم الأخير أمام محكمة الاستئناف، لكنها لم تُوفق في ذلك الاستئناف أيضاً. في غضون ذلك، كان مكتب الهجرة قد أصدر بالفعل أمرًا جديدًا بمغادرة البلاد للطرابلسي في 25 أغسطس/آب.
ويقول المحاميان جوليان هاردي وماري هينيكو: "يرى مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب أن الدولة البلجيكية تنتهك بذلك قرارها السابق". وأضافا: "في 9 سبتمبر/أيلول، أمرت دائرة الاتهام في بروكسل أيضًا بالإفراج عن موكلنا. لا يوجد ما يبرر احتجازه الآن".
وحسب وكالة الانباء البلجيكية " وفقًا لمعلوماتنا، يُعِدّ مكتب الهجرة طعنًا بالنقض على القرار".