ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا سيما الخبازون.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز إن الموزعون "لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية".

وطالبهم ببذل المزيد لدعم الشركات الصغيرة "على نحو أفضل وعلى الفور".

وأعلنت الحكومة، أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد إن هذا الإجراء "الاستثنائي" سيتم تطبيقه "على أساس كل حالة على حدة" حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

من جانبه، قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات في فرنسا إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة الطاقة يتم ضربها بعشرة أو اثني عشر ضعفًا، لن يكون أي شيء كافيًا".

وأضاف: "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار".

وكل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفًا وتخبز أكثر من ستة مليارات قطعة من خبز "باغيت" الفرنسي في السنة.