صدر بيان في بروكسل عقب انعقاد  مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصرالحادي عشر يوم أمس الاثنين الموافق 15 يونيو في لوكسمبورغ.

وترأس الاجتماع كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي ترأس الوفد المصري. كما شاركت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، نيابةً عن المفوضية الأوروبية.

وقال البيان الاوروبي : بناءً على نتائج القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، استعرض مجلس الشراكة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي انطلقت في مارس/آذار 2024، وناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الطرفان التقدم المحرز في الركائز الست للشراكة، وهي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري.

كما أتاح هذا التبادل فرصة لمناقشة القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآثارها على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر

وعلى هامش الدورة الحادية عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في لوكسمبورغ، عرضت المفوضية الأوروبية أول مشروع رائد ضمن مبادرة التعاون عبر المتوسط ​​في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، بقيمة إجمالية قدرها 690 مليون يورو (قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنح تصل إلى 90 مليون يورو من المفوضية)، وذلك لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية المصرية. ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المتوقعة لهذا المشروع 1.6 مليار يورو، وسيسهم في تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وسيساعد هذا المشروع مصر على دمج 22 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لتزويد 10 ملايين منزل في البلاد بالطاقة. كما ستعمل المبادرة على تحديث المحطات الفرعية وخطوط النقل الحيوية في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، مما يقلل من فاقد الطاقة ويعزز موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، سيساهم المشروع، من خلال توفير 10.4 جيجاواط من الطاقة المتجددة، في دعم انتقال مصر من الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهدافها لعام 2040، مع توفير فرص للشركات الأوروبية في مجالات البنية التحتية للشبكات وتقنيات الطاقة النظيفة. ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في عام 2027، على أن تبدأ تدفقات الطاقة المتجددة الأولى بحلول عام 2028.

وتم تقديم المشروع بعد ظهر امس من قبل دوبرافكا شويكا، مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب رئيسة ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، نادية كالفينو وجيلسومينا فيجليوتي. وصرحت المفوضة دوبرافكا شويكا قائلةً: "يواصل ميثاق البحر الأبيض المتوسط ​​تحقيق إنجازاته. ففي إطار مبادرته الرائدة التي أُطلقت حديثًا، "تي-ميد"، قدمنا ​​اليوم مشروعًا ضخمًا مدعومًا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز وتوسيع البنية التحتية للكهرباء في مصر. سيعزز هذا المشروع دور مصر في أسواق الطاقة الإقليمية، ويخلق فرصًا تجارية كبيرة للشركات المحلية والأوروبية. وهو دليل آخر على التزامنا المشترك بالنمو المستدام، وأمن الطاقة، والازدهار طويل الأمد في منطقة البحر الأبيض المتوسط."