بروكسل : اوروبا والعرب 
قالت المفوضية الاوروبية في بروكسل ، ان منظمة التجارة العالمية اصدرت حكما لصالح الاتحاد الأوروبي في قضية كبرى ضد الرسوم الجمركية، التي تفرضها الهند على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية (ICT).
وأدخلت الهند منذ عام 2014 بشكل تدريجي رسوم جمركية تصل إلى 20٪ على منتجات مثل الهواتف المحمولة ومكونات الهواتف المحمولة وملحقاتها وسماعات الهاتف الخطية والمحطات الأساسية والمحولات الثابتة أو الأسلاك والكابلات الكهربائية. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الرسوم تمثل انتهاكًا مباشرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية لأن الهند ملزمة بموجب التزامات منظمة التجارة العالمية بتطبيق معدل الرسوم الجمركية الصفري على هذه المنتجات.وبدأ الاتحاد الأوروبي قضية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في عام 2019 ، وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية في 17 أبريل 2023. ورفعت اليابان وتايوان قضايا موازية  في عام 2019 بعد مبادرة الاتحاد الأوروبي. تغطي هاتان الحالتان المتوازيتان نفس القضية (التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ونفس المنتجات تقريبًا.
وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان نشرته مساء أمس الاثنين ، أن منظمة التجارة العالمية أيدت في قرارها ،جميع مطالبات الاتحاد الأوروبي ضد الهند ووجدت أن التعريفات الجمركية في الهند والتي تصل إلى 20% ،على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة، لا تتماشى مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فهي غير قانونية. 
وأوضح البيان أن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه التكنولوجيا المتأثرة بقرارات الهند يصل إلى 600 مليون يورو سنويًا وأن التأثير الحقيقي على الشركات الأوروبية، التي تصدر أيضًا من دول أخرى إلى الهند، أعلى بكثير من الأضرار التي تقع على الشركات الأوروبية التي تصدر إلى الهند مباشرة.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الهندية لا يمكن تبريرها بأي من الأسباب التي قدمتها الهند في هذه القضية، والتي لم تستطع الهروب من الالتزامات الواردة في قوانين منظمة التجارة العالمية ولا الحد من التزامها بالرسوم الجمركية الصفرية، على المنتجات التي كانت موجودة في وقت هذا الالتزام واستبعاد المنتجات التكنولوجية الحديثة التي تندرج تحت قوانين الرسوم الجمركية لديها.
وأكدت المفوضية أنها رفضت طلب الهند لتصحيح التزاماتها الجمركية وأنه سيتعين التفاوض على هذه التغييرات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.