القاهرة ـ بروكسل : اوروبا والعرب 
في محاولة الى جذب انظار العالم الى فرص الاستثمار في المنطقة العربية، اشار امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط الى ان فرص الاستثمار في المنطقة العربية كثيرة وواعدة ووفق مانقل موقع اليوم السابع في القاهرة فقد اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات، تأتي استكمالا لجهودها الناجحة في احتضان أول قمة عربية صينية عقدت في الرياض، وهي قمة أعطت مخرجاتها دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الارتقاء بالتعاون إلى رحاب أوسع.
وأضاف، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية اليوم الأحد، أن العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة في أعماقه، فهي علاقات بين شعبين لهما حضارات  شهدت تبادلا مستمرا إلى اليوم، وقد شكّل هذا التواصل رصيدا مشتركا من التفاهم، ورغبة قوية لدى الطرفين العربي والصيني للبناء عليه وتوسيعه إلى مجالات جديدة، موضحا أن المؤتمر يساهم فى كتابة صفحة جديدة من صفحات ذلك التعاون، والذي سيزداد متانة وثراء في ظل ما نلمسه من جهود ومبادرات مشتركة.
وأوضح أن آلية مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، كانت أولى الآليات التي أنشئت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني منذ إطلاقه في عام 2004 وقد ساهمت بشكل لافت في تعريف رواد الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة، وعُقدت خلالها صفقات تجارية واستثمارية هامة أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والصين.
وبالرغم من هذه المعطيات، هناك مؤشرات إيجابية لتجاوز تلك العقبات في ظل خطط تنموية طموحة أطلقتها الدول العربية، بحسب أبو الغيط، كما يتيح التعاون العربي الصيني فرصة ثمينة لاستقطاب التكنولوجيا و رؤوس الأموال والشركات الصينية للاستثمار في دولنا لاسيما في إطار مبادرة "الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية" اللتين أطلقهما الرئيس الصيني السيد شي جينبينغ.  
وأكد الأمين العام على اهتمام الجامعة العربية منذ عقود طويلة بموضوع تحسين مناخ الاستثمار العربي وخلق فضاء اقتصادي عربي موحد، فضلا عن جهودها لبناء شراكات مع التجمعات الإقليمية والاقتصادية الدولية ومنها هذا المنتدى.
وأشار إلى اعتماد  الدول العربية "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية" والتي يجرى الآن إعداد المسودة الجديدة لها بالتعاون مع مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في المجال، وكذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العاملة تحت مظلة الجامعة العربية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إحراز تقدم لافت نحو تحقيق سوق عربية مشتركة، وهو أمر من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة مما تتيحه تلك المنطقة من مزايا وفرص واعدة