بروكسل : اوروبا والعرب 

قال بيان صدر في بروكسل عن مجموعة اليورو التي تضم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة " تنخرط مجموعة اليورو بانتظام في حوار مع البنك المركزي الأوروبي (ECB) والمفوضية الأوروبية بشأن اليورو الرقمي. لقد أصدرنا بيانا في يناير 2023 يلخص الأبعاد السياسية الرئيسية لليورو الرقمي الناشئة عن مناقشاتنا، وبالتالي دعم العمل الذي ينفذه النظام الأوروبي والمفوضية، مع الاحترام الكامل للأدوار المؤسسية والتفويضات لجميع الجهات الفاعلة المعنية. لقد واصلنا تبادلاتنا المنتظمة حول البعد السياسي لليورو الرقمي طوال هذا العام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رحبنا بنشر حزمة العملة الموحدة التي أصدرتها المفوضية، والتي يناقشها الآن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي كمشرعين مشاركين.

 اليوم، نصل إلى معلم آخر حيث أنهى النظام الأوروبي مرحلة التحقيق. ونحن نرحب بقرار مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بالمضي قدماً إلى المرحلة التالية من المشروع، والتي سيقوم النظام الأوروبي خلالها بمواصلة استكشاف واختبار جوانب التصميم والوظائف لليورو الرقمي. ولا تحكم مرحلة الإعداد هذه مسبقًا على القرار المستقبلي بشأن الإصدار المحتمل لليورو الرقمي، والذي لن يأتي إلا في مرحلة لاحقة وسيعتمد بالضرورة على التطورات التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وبالتوازي مع المداولات التشريعية التي يجريها المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي والعمل التحضيري المستمر داخل النظام الأوروبي، سوف تستمر مجموعة اليورو في الاضطلاع بدور نشط في توفير ركيزة استراتيجية سياسية تكميلية للعمل المستقبلي.

من جهة اخرى اعتمد امجلس الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس قراراً بتعيين كلوديا بوخ رئيساً للمجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي. وستشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات، بدءًا من 1 يناير 2024.

ستحل كلوديا بوخ، التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس البنك المركزي الألماني، محل أندريا إنريا، التي تولت منصب الرئيس اعتبارًا من 1 يناير 2019.

يتمتع البنك المركزي الأوروبي بالإشراف المباشر على أهم البنوك بموجب آلية الإشراف الموحدة (SSM). وفي الوقت الحالي، يخضع 109 بنوك للإشراف المباشر للبنك المركزي الأوروبي. البنوك إما هي الأكبر في وطنها، أو التي لديها أصول تزيد عن 30 مليار يورو من إجمالي الأصول أو لديها عمليات كبيرة عبر الحدود. تمتلك هذه البنوك ما يقرب من 82٪ من الأصول المصرفية في هذه البلدان.

بصفته جهة إشرافية، يعمل البنك المركزي الأوروبي على مراقبة صحة وسلامة النظام المصرفي الأوروبي عن كثب. وتتمتع بسلطة إجراء عمليات تفتيش للتحقق من امتثال البنوك لقواعد الاتحاد الأوروبي، ومطالبة البنوك بتخصيص رأس مال إضافي للتخفيف من المخاطر، ويمكنها حتى سحب التراخيص المصرفية.