وتهدف القواعد الجديدة أيضًا إلى تقليل الروتين عندما تستخدم الشركات معلومات الشركة من سجلات الأعمال في المواقف عبر الحدود. على سبيل المثال، يزيل الاقتراح الإجراءات الشكلية مثل الحاجة إلى التصديق على وثائق الشركة ويشجع استخدام "مبدأ مرة واحدة فقط" عندما تقوم الشركات بإنشاء شركات تابعة وفروع في دولة عضو أخرى. كما يقدم أيضًا شهادة شركة من الاتحاد الأوروبي متعددة اللغات لاستخدامها في المواقف عبر الحدود.

على سبيل المثال، فهو يحدد مبدأ "مرة واحدة فقط" لتبادل المعلومات والوصول إليها عندما تقوم الشركة بإنشاء شركات تابعة أو فروع عبر الحدود. ولتقليل العبء الإداري على سجلات الأعمال والشركات، لن تكون المعلومات المتعلقة بمجموعات الشركات مطلوبة بعد الآن. تحمي ولاية المجلس أيضًا التقاليد الوطنية المختلفة فيما يتعلق بتسجيل البيانات الشخصية في شهادة شركة الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتوكيل الرقمي للاتحاد الأوروبي، يقدم موقف المجلس بعض المواءمات الفنية التي تزيد من سهولة استخدامه، من خلال تقليل مخاطر تطوير أنظمة موازية غير قابلة للتشغيل البيني عبر الاتحاد.

وأخيرًا، ينص نص التسوية على ستة أشهر إضافية في فترة النقل لمساعدة الشركات على التكيف مع المتطلبات الجديدة.

يذكر انه في 29 مارس 2023، نشرت المفوضية (مفوض العدالة، ديدييه ريندرز) مقترحًا لتوجيه لتوسيع وتحديث استخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات.

سيساهم هذا الاقتراح في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتصالات التالية: "البوصلة الرقمية لعام 2030 ورقمنة العدالة في الاتحاد الأوروبي"، و"تحديث الاستراتيجية الصناعية الجديدة لعام 2020"، و"استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أوروبا مستدامة ورقمية".

يقوم التوجيه أيضًا بتحديث وإكمال توجيه 2019 بشأن استخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات