بروكسل  : اوروبا والعرب 
أعطى مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء ، اليوم الضوء الأخضر النهائي لإصلاح النظام الأساسي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان إقامة العدل بشكل أكثر فعالية من قبل محكمة العدل والمحكمة العامة.
ووفقا لبيان اوروبي صدر في بروكسل اليوم فقد تم تنفيذ الإصلاح في سياق الزيادة المطردة في عدد القضايا المعروضة على محكمة العدل. وهو يستفيد من قدرات المحكمة العامة على التعامل مع عبء العمل الإضافي نتيجة لإصلاح سابق أدى إلى زيادة عدد القضاة في المحكمة العامة.
التغييرات الرئيسية
تنقل التعديلات التي تم إدخالها على البروتوكول رقم 3 بشأن النظام الأساسي لمحكمة العدل، والتي تم اعتمادها اليوم، اختصاص إصدار الأحكام الأولية من محكمة العدل إلى المحكمة العامة في المجالات المحددة التالية:
النظام الموحد لضريبة القيمة المضافة
الرسوم المفروضة
الرمز الجمركي
التصنيف الجمركي للسلع تحت التسميات المجمعة
التعويض والمساعدة للمسافرين الذين تأخرت أو ألغيت خدمات نقلهم أو منعوا من الصعود إلى الطائرة
مخطط تداول بدل انبعاثات الغازات الدفيئة
ستحتفظ محكمة العدل باختصاصها في طلبات إصدار حكم أولي تثير أسئلة مبدئية، مثل تفسير المعاهدات أو ميثاق الحقوق الأساسية.
وسيعمل الإصلاح أيضًا على توسيع آلية التصفية الحالية للاستئنافات ضد قرارات المحكمة العامة عندما يتعلق الأمر بقرار صادر عن هيئة أو مكتب أو وكالة اتحادية لها مجلس استئناف مستقل. وبموجب هذه الآلية، إذا تم النظر في قضية من قبل مجلس استئناف مستقل ثم من قبل المحكمة العامة، فلن يُسمح لها بالإحالة إلى محكمة العدل إلا إذا أثارت مسألة ذات أهمية فيما يتعلق بالوحدة والاتساق أو تطوير قانون الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الإصلاح إلى زيادة شفافية الإجراءات المتعلقة بطلبات إصدار الأحكام الأولية. وينص على أن الملاحظات المكتوبة المقدمة من أي شخص مهتم عملا بالمادة 23 من البروتوكول رقم 3 سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمحكمة في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختتام الإجراءات، ما لم يقم ذلك الشخص بإثارة اعتراضات على نشر ملاحظاته الخاصة. التقديمات المكتوبة.
الخطوات التالية
لكي يكون نقل الولاية القضائية لإصدار الأحكام الأولية إلى المحكمة العامة قابلاً للتطبيق عمليًا، من الضروري تعديل النظام الداخلي لمحكمة العدل والمحكمة العامة. ولهذا الغرض، قدمت المحكمتان إلى المجلس مشروع تعديلات على النظام الداخلي لكل منهما للموافقة عليه، وهو قيد الدراسة حاليًا.
سيتم تنسيق نشر اللائحة المعدلة للبروتوكول رقم 3 بشأن النظام الأساسي لمحكمة العدل والنظام الداخلي المعدل لمحكمة العدل والمحكمة العامة، بحيث تدخل النصوص الثلاثة حيز التنفيذ في نفس الوقت وقت.
جاء ذلك بعد ان قدمت محكمة العدل مقترحًا لتعديل البروتوكول رقم 3 بشأن نظامها الأساسي في ديسمبر 2022. وتم الاتفاق على التغييرات بموجب الإجراء التشريعي العادي في المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس في 7 ديسمبر 2023، بمشاركة محكمة العدل. والمفوضية.