نيويورك ـ غزة ـالخرطوم : اوروبا والعرب 
نبهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة والصراع المحتدم في السودان لا يزال يخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو. 
ورد ذلك في أحدث نسخة من تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الذي تصدره (الإسكوا) سنويا.بحسب نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الخميس 
ومع استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات معتدلة عام 2023، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية ليصل إلى 3.6% العام الحالي و4.2% العام المقبل، غير أن التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض الناتج ليكون 3.3% عام 2024، وفقا للتقرير. 
وبحسب التقرير، قفزت معدلات الفقر في البلدان العربية منخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% في عام 2019 إلى حوالي 63% و50% العام الماضي. وتهدد الحرب على غزة بإغراق جميع سكان القطاع - أي حوالي 2.3 مليون فلسطيني - في فقر متعدد الأبعاد، سيطال دولة فلسطين بكاملها بالإضافة إلى لبنان.
في هذا السياق، أكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، تطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية. 
وحذر مومي من أن الحرب على غزة تُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عمّت دولة فلسطين بأسرها، حيث يُتوقَع أن يدفع العدد الهائل من القتلى والجرحى والدمار الساحق البلد من 10 إلى 15 عاما إلى الوراء. 
أما في البلدان مرتفعة الدخل، فمن المتوقّع أن ينخفض الفقر من 11.4% عام 2019 إلى 10.3% عام 2023 و9.7% العام المقبل. وتتماشى اتجاهات الفقر المتباينة هذه في المنطقة مع تفاقم عدم المساواة، إذ تشير المتوسطات إلى وضع سيء لأكثر من ثلث سكان المنطقة.
التضخم يشكل تحديا 
وسلّط تقرير الإسكوا الضوء على معدل التضخم في المنطقة العربية الذي بلغ 12.3% عام 2023، مرجِّحًا أن يكون سببه التأثير السلبي على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها البلدان العربية، نتيجة توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من موانئ أوكرانيا. 
وعلى الرغم من التوقع بتراجع معدل التضخم إلى حوالي 7.5% عام 2024 و6% عام 2025، يرى المسح أن التضخم لا يزال يمثل تحديا للمنطقة العربية، وأنّ احتواء آثاره السلبية يجب أن يكون من أولويات السياسات النقدية والضريبية في معظم الدول التي تعاني منه.
آفاق قاتمة 
وذكر التقرير الأممي أن الصراع المتفاقم في السودان يجعل الآفاق الاقتصادية في المنطقة العربية غير واضحة وقاتمة إلى حد كبير، ويرجّح المسح أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى سالب 3.8% في المتوسط في الفترة 2023-2025 بسبب ضيق الحيّز المالي في البلدان الأقلّ نموًا والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، فمن المتوقّع أن يتحسّن العجز المالي لينخفض من 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 2.6% في عام 2024 و2.3% في عام 2025. 
معدلات البطالة 
أما على الصعيد الاجتماعي، فإلى جانب ارتفاع معدلات الفقر، لا تزال المنطقة العربية تسجل أكبر فجوة بين الجنسين بين جميع مناطق العالم، حيث يقدّر التقرير أن الوقت اللازم لسدّ هذه الفجوة يفوق 150 عاما. هذا ويُقدّر معدّل البطالة في المنطقة بحوالي 11.6% في عام 2023، على أن ينخفض بشكل طفيف إلى 11.5% بحلول عام 2024. كذلك، يبلغ المعدل العام لبطالة الشباب حاليا 26.4%، بنسبة 22.2% للشبان و42% للشابات تقريبا، وفقا للتقرير.