غزة ـ نيويورك : اوروبا والعرب 

أجرت  كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ محادثات على هامش زيارتها الحالية الى إسرائيل وحسب ماجا في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم فان الزيارة تهدف  لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء مجلس الوزراء حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة.
يدعو القرار 2720 - الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2023 - إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن السيدة كاخ شددت في اجتماعاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة الملحة والأهمية القصوى لفتح مزيد من المعابر البرية من إسرائيل إلى غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وأفاد تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة بأن المجاعة وشيكة الحدوث شمال القطاع من منتصف آذار/مارس حتى أيار/مايو. ويوجد في محافظتي غزة الشماليتين نحو 300 ألف شخص. ويُقدر التقرير أن نصف سكان القطاع، نحو 1.1 مليون شخص، سيواجهون مستويات كارثية من الجوع وأشد درجات تصنيف انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأربعة المقبلة حتى منتصف تموز/يوليو إذا تصاعد الصراع بما في ذلك العملية الهجومية المحتملة في رفح.
وشددت سيخريد كاخ أيضا على الأهمية الحاسمة لزيادة حجم المساعدة - بصورة هائلة ويمكن التنبؤ بها - وعلى الحاجة إلى بيئة تشغيلية آمنة ومأمونة للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني في غزة.
وتماشيا مع القرار 2720 وآلية الأمم المتحدة، ناقشت أيضا مقترحات لتبسيط طريق الإمداد من مصر واستمرار عمليات معبر رفح وكذلك الممر البحري من قبرص. وقال دوجاريك إن السيدة كاخ ستتوجه أيضا إلى رام الله لعقد اجتماعات مع السلطة الفلسطينية.
وفي نفس الصدد أصدرت محكمة العدل الدولية امس الخميس قرارا ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 
وقالت المحكمة في بيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنه منذ 26 كانون الثاني/يناير، شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول وواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فحسب خطر المجاعة، كما ورد في قرارها السابق، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
التدابير المؤقتة الإضافية
وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار الجوع الحاد والمجاعة الوشيكة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان- دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة:
توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.
وقالت المحكمة أيضا في قرارها إن على إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وطلبت المحكمة أن تقدم لها إسرائيل تقريرا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خلال شهر واحد من تاريخه.
وأكدت مجددا على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير
وقالت المحكمة إنها أصدرت قرارها بعد أن نظرت على النحو الواجب في طلب جنوب أفريقيا المؤرخ 6 آذار/مارس لتضمين تدابير مؤقتة إضافية أو تعديل أمرها الصادر في 26 يناير بناء على التغير في الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل بتاريخ 15 آذار/ مارس بشأن هذا الطلب.
يذكر أن التدابير المؤقتة هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
 على صعيد متصل أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امس الخميس، وزراء كابينيت الحرب، أن وفدا إسرائيليا سيزور واشنطن، الأسبوع المقبل، بعد يوم واحد فقط من نفى مكتبه بيانا للبيت الأبيض بأنه تراجع عن قراره بإلغاء زيارة وفد إسرائيلى للتباحث حول خطة إسرائيلية لاجتياح رفح..
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "نتنياهو أدرك أنه أخطأ"، عندما أعلن، يوم الإثنين الماضي، إلغاء زيارة الوفد إلى واشنطن فى أعقاب عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولى الذى تبنى مشروع قرار يقضى بوقف إطلاق نار بشكل فورى فى قطاع غزة خلال شهر رمضان. وأضاف المسؤولون  أن "معظم وزراء الكابينيت اعتقدوا أن عدم إرسال الوفد كان خاطئا منذ البداية وأنه ينبغى إرسال الوفد إلى هناك بأسرع ما يمكن".وكانت تقارير صحفية إسرائيلية وأمريكية قد رجحت أن تكون زيارة الوفد الى واشنطن مطلع الشهر القادم