بروكسل : اوروبا والعرب  
رحبت المفوضية الاوروبية في بروكسل  بالقرار الرسمي الذي اتخذه مجلس الشؤون العامة  على المستوى الوزاري للدول الاعضاء بشأن اقتراح المفوضية ومسئول السياسة الخارجية  لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.  
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي: "أرحب بالقرار الرسمي الذي اتخذ الثلاثاء  في المجلس والذي سيسمح بإيرادات غير عادية من أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها بموجب العقوبات في أعقاب الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، لاستخدامها لصالح أوكرانيا 
لقد اختار الاتحاد الأوروبي طريقاً سليماً من الناحية القانونية، ومرناً بحيث يمكن للدعم أن يتكيف مع احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً، وسوف تستمر المفوضية في بذل كل الجهود لتحقيق ذلك السماح بتسديد الدفعة الأولى بالفعل في يوليو.
وقالت نائبة الرئيس لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا: "يمثل القرار خطوة مهمة إلى الأمام في دعمنا الثابت لأوكرانيا. ولا تساعد هذه المبادرة أوكرانيا في تعافيها فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بدعم القانون الدولي والعدالة. 
وفي عام 2024، ستدعم عائدات الأصول المجمدة في المقام الأول الأنشطة العسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وتعزيز قدراتها العسكرية، لتلبية احتياجات البلاد الأكثر إلحاحًا. 
ووفقا لبيان صدر عن المفوضية تدخل القرارات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ستكون الموارد متاحة لدعم أوكرانيا بدءًا من يوليو 2024، بمدفوعات نصف سنوية.
ورغم أن  صندوق مرفق أوكرانيا يوفر الفرص لدعم عمليات إعادة التأهيل والتعافي وإعادة الإعمار في حالات الطوارئ، فإن احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً في مجال الدفاع من الممكن تلبيتها من خلال مرفق السلام الأوروبي، وبمجرد اعتماده، برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية. 
  في عام 2024، سيتم تخصيص 90% لتوريد المعدات العسكرية من خلال تدابير المساعدة الممولة في إطار برنامج الطوارئ الأوروبي و10% لميزانية الاتحاد الأوروبي. ومن ضمن حصة ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024، سيتم تخصيص المخصص الكامل لمرفق أوكرانيا.
تسمح القرارات بتحديد أولويات الاحتياجات التي من المحتمل أن تتغير بمرور الوقت. ستتم مراجعة التوزيع سنويًا مع المراجعة الأولى بحلول 1 يناير 2025.
وبعد أن شنت روسيا غزوها غير القانوني لأوكرانيا، حظر المجتمع الدولي أي معاملة تتعلق بأصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي. ونتيجة لذلك، فإن 260 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في جميع أنحاء العالم "مجمدة" وأكثر من ثلثيها في الاتحاد الأوروبي (حوالي 210 مليار يورو).   واعتمادًا على أسعار الفائدة، من المرجح أن تدر الإيرادات الناتجة عن هذه الأصول المجمدة حوالي 2.5 إلى 3 مليار يورو سنويًا لصالح أوكرانيا.  
في 12 فبراير 2024، أوضح الاتحاد الأوروبي القواعد المتعلقة بكيفية إدارة الأصول والاحتياطيات المجمدة ("الخطوة 0") وقرر أن تحتفظ مستودعات الأوراق المالية المركزية (CSD) باحتياطيات وأصول من البنك المركزي الروسي تبلغ قيمتها أكثر من 1 يورو. يجب أن يفصل بين هذه الإيرادات ("الخطوة 1"). منذ 15 فبراير 2024، لا يجوز لإدارة المقاصة والإيداع التصرف في صافي الأرباح ذات الصلة أو توزيعها على المساهمين. هذه الإيرادات ليست ملكًا لروسيا، ولا تتحقق إلا بسبب قرار تجميد هذه الأصول. وهي تخضع للضرائب الوطنية.