بروكسل ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الصدمة العميقة حيال التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وحشية للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان، التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء من قبل قوات الدعم السريع. 
وقال فولكر تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن المعلومات التي جمعها مكتبه تشير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف المدفعية. 
وأشار إلى أنه ورد أيضا أن اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع وأفراد حشدتهم القوات المسلحة السودانية.
وقال تورك إن عمليات القتل هذه "تضاف إلى مخاوفي الكبيرة أصلا بشأن التزام الجهات المنخرطة في القتال بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنها تثير تساؤلات حول التسليح المستمر لجماعات محلية في سياق الأعمال العدائية المستمرة".
ودعا قوات الدعم السريع وجميع الأطراف المعنية إلى إجراء تحقيق مستقل سريع بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع.
وتساءل في ختام بيانه "كم مدني سوداني إضافي يجب أن يموت قبل أن توقفَ أطرافُ النزاع القتال؟"
وفي نفس الصدد قال بيان اوروبي صدر في بروكسل " يشعر الاتحاد الأوروبي بالفزع إزاء التقارير الموثوقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها بحق أكثر من 100 قروي عزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في ود النورة بولاية الجزيرة بالسودان.
ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المتحاربون منذ بداية الصراع الذي دام أكثر من عام لضمان ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بشكل كامل.
ومرة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري للأعمال العدائية والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق. ويجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.