بروكسل : اوروبا والعرب
اعتمدت المفوضية الاوروبية اليوم  تقرير التقييم الخامس المقدم إلى مجلس الاتحاد بشأن مستوى التعاون في إعادة القبول من جانب الدول الثالثة بموجب المادة 25 أ من قانون التأشيرات. وإلى جانب التقرير، قدمت المفوضية اقتراحًا بشأن تدابير التأشيرة مع الصومال لتعزيز التعاون في إعادة القبول. وستحيل المفوضية تقريرها ومقترحها إلى المجلس، حيث ستقرر الدول الأعضاء الخطوات التالية. وبالتوازي مع ذلك، ستواصل المفوضية تكثيف مشاركتها مع الصومال لتحسين هذا التعاون.
تم اقتراح تدابير التأشيرة سابقًا بموجب المادة 25 أ من قبل المفوضية فيما يتعلق بإثيوبيا وغامبيا والسنغال وبنغلاديش والعراق. واعتمد المجلس الاقتراح بشأن إثيوبيا في أبريل 2024. وفيما يتعلق بغامبيا، تم اقتراح زيادة في رسوم التأشيرة في عام 2022 بسبب عدم كفاية التعاون. في ضوء التقدم الذي أحرزته غامبيا في رحلات العودة ، وبناءً على اقتراح المفوضية في سبتمبر 2023، تم إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة في أبريل 2024. ولا تزال المجموعة الأولى من التدابير، التي تم اعتمادها سابقًا في عام 2021، سارية لـ غامبيا. وتظل المقترحات الخاصة ببنغلاديش والعراق والسنغال معروضة على المجلس، بهدف زيادة التعاون في إعادة القبول. ويتعلق الامر هنا باعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين رفضت السلطات الاوروبية طلباتهم 
وبموجب قانون التأشيرات المنقح، تقوم المفوضية سنويًا بتقييم التعاون في إعادة القبول مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقدم تقاريرها إلى المجلس وتشارك بنشاط في حوار لتحسين التعاون في إعادة القبول مع الشركاء. وتأخذ مقترحات المفوضية النهائية المقدمة إلى المجلس بشأن إجراءات التأشيرة في الاعتبار العلاقات الشاملة للاتحاد مع الدول المعنية. وستواصل المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي مشاركتهما النشطة مع هؤلاء الشركاء لتحسين التعاون بشأن إعادة القبول.