وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا النوع من العنف يمكن أن يكون له آثار مدمرة على الصحة، ويمكن أن يزيد من احتمالات الإصابات والاكتئاب واضطرابات القلق والحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا والعديد من الحالات الجسدية والنفسية الأخرى. كما يمكن أن يؤثر على التحصيل التعليمي والعلاقات المستقبلية وآفاق الحياة أيضا.

علاوة على ذلك، فإن العنف ضد الشابات من قبل شركائهن الحميمين هو الأكثر شيوعا في البلدان والمناطق ذات الدخل المنخفض، وفي الأماكن التي يلتحق فيها عدد أقل من الفتيات بالمدارس الثانوية، وحيث لا تتمتع الفتيات بنفس حقوق الملكية القانونية والميراث مقارنة بالرجال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن زواج الأطفال - أي قبل أن تبلغ الفتاة 18 عاما - يزيد أيضا من المخاطر بشكل كبير. كما أن الفوارق العمرية بين الزوجين تخلق اختلالات في التوازن في القوة، والاعتماد الاقتصادي والعزلة الاجتماعية - وكل ذلك يزيد من احتمالية التعرض للإساءة.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد حاليا أي بلد على المسار الصحيح للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ولذلك، فإن إنهاء زواج الأطفال - الذي يؤثر على واحدة من كل خمس فتيات على مستوى العالم - وتوسيع نطاق وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي، سيكون أمرا بالغ الأهمية للحد من العنف ضد الفتيات المراهقات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت قائلة: "هذا يعني ضمان التعليم الثانوي لجميع الفتيات، وتأمين حقوق الملكية المتساوية بين الجنسين، وإنهاء الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، والتي غالبا ما تكون مدعومة بنفس المعايير الجنسانية غير العادلة التي تديم العنف ضد النساء والفتيات".

ولتحقيق هذه الغاية، تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان لقياس ومعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية والاستجابة داخل قطاع الرعاية الصحية. كما تخطط الوكالة الأممية أيضا لإصدار إرشادات جديدة بشأن منع زواج الأطفال بحلول نهاية العام.