نيويورك ـ غزة : اوروبا والعرب 
جددت مسؤولتان أمميتان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، والزيادة الهائلة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. بحسب نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الخميس واضافت" جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، الليلة الماضية، خصصها لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
عُقدت الجلسة بناء على طلبين منفصلين أحدهما قدمته إسرائيل (بدعم من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة) في أعقاب استعادة جثث ست رهائن قتلوا في غزة في 31 آب/أغسطس. أما الطلب الآخر فقدمته الجزائر لمناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية. وقررت سلوفينيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أيلول/سبتمبر، عقد اجتماع واحد لتلبية هذين الطلبين. 
واستمع المجلس إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
روز ماري ديكارلو قالت إن عاما تقريبا مر منذ "الهجمات المروعة" التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إسرائيل، "وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. فقد قُتل أكثر من 1,250 إسرائيليا ومواطنا أجنبيا، واختطف حوالي 250 شخصا ونقلوا إلى غزة".
وأضافت: "قبل بضعة أيام، علمنا بالنبأ المحزن لمقتل ست رهائن إسرائيليين، تم انتشال جثثهم من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة". وأعربت ديكارلو عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها التقت بأحباء العديد من الرهائن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في القدس.
ورحبت المسؤولة الأممية بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وقالت إن الاجتماعات الأخيرة في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، "ولكن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة". 
وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق دون مزيد من التأخير. وقالت إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
وميدانيا أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، امس الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 10400 مواطن من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 725 طفلا، و400 امرأة، و98 صحفيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مؤسسات الأسرى، "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، قوله إن 400 امرأة تعرضن للاعتقال، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتى اعتُقلن من أراضى عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء من أهالى غزة لكن جرى اعتقالهن فى الضّفة، لكنها نوهت أن هذه الإحصائية لا تشمل النساء الغزاويات اللاتى اعتُقلن داخل القطاع، ويقدر عددهن بالعشرات.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فى الضفة الغربية بلغ ما لا يقل عن 725 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة 98 صحفيا، لا يزال 52 منهم رهن الاعتقال، من بينهن 6 صحفيات، بجانب 17 صحفيا من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين 15 رهن الاعتقال الإداري، مضيفة أن عدد أوامر الاعتقال الإدارى منذ بدء حرب الإبادة بلغت أكثر من 8872 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها ما صدر بحق أطفال ونساء.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، كما تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.
من جانبها اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب 3 مجازر فى قطاع غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 40.861 شهيدا و94.398 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضى.
وقالت الصحة الفلسطينية إن عددا من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.