نيويورك : اوروبا والعرب 
قبل ايام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة  ، أقرت اللجنة الأممية المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية ، نص الاتفاقية الجديدة، تمهيدا لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده. 
وفي بيان أصدره في وقت سابق ، وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذه الخطوة بأنها تاريخية وتأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.
وقال المكتب في بيانه إن اللجنة- التي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- نجحت في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من المكتب.
وأكدت غادة والي، المديرة التنفيذية للمكتب، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرهما من الجرائم، كما كلف العالم مليارات الدولارات.
وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلا عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت والي أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام. كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في حال اعتماد الجمعية العامة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب دور أساسي في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.