شح حاد في المياه في غزة وآلاف المرضى بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج المنقذ للحياة.. الدورة الاستثنائية الطارئة في الامم المتحدة : الصراع لا يمكن أن يُحل بحرب واحتلال لا نهائيين
- Europe and Arabs
- الخميس , 5 ديسمبر 2024 9:12 ص GMT
غزة ـ نيويورك : اوروبا والعرب
زارت سيخريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، القطاع اليوم الأربعاء حيث زارت معبر كيسوفيم الذي افتتح مؤخرا. جاءت الزيارة بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر في القدس.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن لقاء كاخ وساعر تناول التدابير الإنسانية التي تحتاج إلى متابعة عاجلة. وأضاف دوجاريك أن المسؤولة الأممية أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي بأنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في العاشر من الشهر الحالي. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة
من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفلسطينيين - المنهكين نتيجة استمرار الصراع والنزوح المتكرر - يواجهون شحا حادا مستمرا في المياه. ونقل المكتب عن بيانات البلدية أن إنتاج المياه في أنحاء غزة انخفض بنسبة 9% خلال الشهر الماضي. كما يوجد فقد كبير للماء بسبب الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية مما يؤدي إلى عدة مشاكل منها التسرب عبر الأنابيب.
وتقدر الهيئة الفلسطينية للمياه أن أكثر من 80% من قطاع المياه في غزة قد تضرر، ويشمل ذلك الآبار ومحطات الضخ وتحلية المياه وشبكات التوزيع ومعالجة الصرف الصحي.
وعلى الصعيد الصحي، قال ستيفان دوجاريك إن آلاف المرضى في غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج القطاع لتلقي العلاج المنقذ للحياة. وقد أجلت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء 11 طفلا مصابا بالسرطان ومرافقيهم من غزة إلى الأردن.
وأفادت المنظمة بأن مستشفى كمال عدوان، شمال غزة، قد هُوجم مرة أخرى مساء الثلاثاء . وقال دكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن 3 من العاملين بالمستشفى قد أصيبوا ودعا إلى حماية جميع العاملين في المجال الصحي والمرضى والمرافق الطبية.
وقال دوجاريك إن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من نشر فريق طوارئ طبي إلى المستشفى للمرة الأولى منذ شهرين.
وفي نفس الاطار استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في نيسان/أبريل عام 1997.
قرر رئيس الجمعية العامة استئناف هذه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بطلب من رؤساء المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق حركة عدم الانحياز. عُقدت أعمال الدورة الساعة الثالثة بعد ظهر امس الأربعاء 4 ديسمبر، كما ستُستأنف الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قال في مستهل كلمته إن سكان غزة وإسرائيل عانوا لأكثر من عام من دورات متواصلة من الموت والدمار والنزوح. وقال إن مطالبات المجتمع الدولي واضحة، وتنعكس أيضا في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أيده 14 عضوا في المجلس "وتمت عرقلته باستخدام الفيتو من أحد الأعضاء الدائمين في المجلس" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف يانغ أن "مجلس الأمن أصيب بالشلل مرة أخرى" وأنه غير قادر على الوفاء بمسؤوليته الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقال: "مرة أخرى تُطالب الجمعية العامة بتولي زمام القيادة تجاه الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف رئيس الجمعية العامة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يُحل بحرب واحتلال لا نهائيين، "الصراع لن يتوقف إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين ذاتا السيادة في سلام وأمن وكرامة".
وشدد على أن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي عملا حاسما ذا مغزى بهذا الشأن. وقال: "يجب أن نسعى لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائم على القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما أكد يانغ ضرورة أن تحترم جميع الدول القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال إن ذلك ينطبق على وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) التي أنشأتها ومنحتها ولايتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن الأونروا توفر الحماية والمأوى والماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية لملايين الفلسطينيين، وخاصة في ظل أصعب الظروف في غزة. وأشار إلى التهديد الذي يواجه مستقبل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن قلقه مرة أخرى بشأن القرار الأخير من البرلمان الإسرائيلي باعتماد قانونين، إذا طبقا سيمنعان الوكالة من القيام بعملها في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ودعا حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي وفق ولايتها من الجمعية العامة.
لا يوجد تعليقات