دمشق ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن السلطات المحلية في مدينة حماة السورية أفادت بأن عشرات الآلاف من العائلات في المدينة نزحت، وبعضها فر إلى حمص، مذكرا بأن حماة كانت في السابق وجهة للفارين من الأعمال العدائية في إدلب وحلب وحولهما، "لذلك لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل حجم الأزمة في تلك المدينة" كما قال.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها مستمرون في تقديم الدعم أينما ومتى أمكن للأشخاص النازحين بسبب الأعمال العدائية الجارية.بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة 
وأفاد بأن نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، قاد الأربعاء مهمة عبر الحدود إلى إدلب من تركيا لتقييم الوضع، ورافقه عدد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة اليونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وأفراد من إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن
من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كل من يتمتع بالنفوذ على القيام بدورهم من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا، مضيفا أنه من المؤلم رؤية هذا التشرذم التدريجي لسوريا.
وفي حديثه امس الخميس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار إلى الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام - وهي مجموعة فرض عليها مجلس الأمن عقوبات - إلى جانب مجموعة واسعة من جماعات المعارضة المسلحة الأخرى على مناطق تسيطر عليها الحكومة، مضيفا أن ذلك أدى إلى تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية.
وأوضح الأمين العام أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل. وقال غوتيريش: "إننا نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. هذا يجب أن يتغير".
وشدد على أنه بعد 14 عاما من الصراع، حان الوقت لجميع الأطراف للانخراط بجدية مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون لوضع نهج جديد وشامل لحل هذه الأزمة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا: "بعبارة أخرى، استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري".
جاء ذلك فيما أعربت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح عن القلق بشأن تدهور الوضع الأمني في سوريا، وجددت التأكيد على مناشدة المبعوث الخاص لسوريا لخفض التصعيد وأن تحترم كل الأطراف التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
جاء ذلك أثناء الإحاطة الدورية التي تقدمها الممثلة السامية إيزومي ناكاميتسو لمجلس الأمن حول تطبيق قراره رقم 2118 المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
قالت ناكاميتسو إن مكتبها يستمر في اتصالاته المنتظمة مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الأنشطة المرتبطة بالقرار. وذكرت أن فريق المنظمة المختص بتقييم الأنشطة المعلنة من سوريا واصل جهوده للتحقق من القضايا العالقة.
وأضافت أن الأمانة الفنية تفيد بأن طبيعة القضايا الـ19 العالقة تثير القلق البالغ لأنها تتعلق بكميات كبيرة من المواد الكيميائية الحربية والذخيرة التي أفيد بتدميرها أو استهلاكها قبل انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي لا يمكن التحقق من مصيرها بشكل كامل. كما تشمل تلك القضايا كميات كبيرة محتملة من المواد الكيميائية الحربية، التي لم تعلن سوريا عن إنتاجها للأمانة الفنية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الجولة الحادية عشرة للتفتيش في منشأتي برزة وجمرة التابعتين لمركز الدراسات والبحوث العلمية، جرت في الفترة بين يومي 12 و20 تشرين الثاني/نوفمبر بعد تأجيلها في سبتمبر لأسباب أمنية. وقالت إن الأمانة الفنية للمنظمة ستقدم تقريرا عن نتائج التفتيش في الوقت المناسب، وإنها تخطط لإجراء الجولة الثانية عشرة قبل نهاية العام الحالي.
وأكدت ناكامينتسو أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ ولايتها الهادفة إلى التحقق من تنفيذ سوريا لالتزاماتها المعلنة بموجب الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع السياسات بالمنظمة ومجلس الأمن. وشددت على أهمية التعاون الكامل من سوريا مع الأمانة الفنية لحسم كل القضايا العالقة.