بيروت ـ نيويورك : اوروبا والعرب
أصدرت الأمم المتحدة وحكومة لبنان تمديدا للنداء العاجل للبنان بقيمة 371.4 مليون دولار، بهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للمدنيين المتضررين من الصراع الأخير والأزمة الإنسانية المستمرة، بما في ذلك المواطنون اللبنانيون واللاجئون السوريون والفلسطينيون، وكذلك المهاجرون الموجودون في البلاد.
يغطي التمديد الفترة بين 25 كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ويبني على النداء العاجل الأساسي الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي كان يهدف لجمع 426 مليون دولار. وسيكمل النداء الممتد خطة الاستجابة للبنان - التي تعمل كإطار أساسي للاستجابات الإنسانية والاستقرار في البلاد - من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها 
وتشمل الأولويات المساعدات الغذائية وتجهيزات الشتاء والإصلاحات الطارئة وحماية المدنيين، ومعالجة الثغرات في البنية التحتية للرعاية الصحية والمياه والتعليم.
خلال الإعلان امس الثلاثاء في السراي الحكومي في بيروت، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إن حكومته ملتزمة بقيادة استجابة منسقة وشفافة ونزيهة"، مضيفا: "هدفنا هو التركيز سويا على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة بالتكامل مع جهود التخطيط للتعافي على المدى الأبعد، بكفاءة وفعالية. لكن حجم ونطاق هذه الأزمة يتجاوز الموارد المتوفرة، ما يستدعي بالضرورة الدعم الدولي لاستدامة جهود الاستجابة وتوسيعها".
أدى الصراع الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 واشتدت حدته إلى أبعاد مدمرة بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة 16000 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص في لبنان. وحتى بعد وقف الأعمال العدائية، يكافح مئات الآلاف من الناس اليوم للعودة إلى منازلهم وسط الدمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن التمويل الإضافي مطلوب بشكل عاجل ليس فقط لدعم جهود إنقاذ الأرواح، ولكن أيضا "لمنع المزيد من التدهور في وضع مزرٍ بالفعل". وقال إنه في حين أن وقف الأعمال العدائية يمنح الأمل، فإن "أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ويواجه مئات الآلاف تحديات هائلة في إعادة بناء حياتهم".
وفي حين أكد وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين على أهمية المساعدات الإنسانية، قال إن المؤسسات لبنانية والقطاع العام يحتاجون أيضا إلى دعم كبير "لمنع انهيار الخدمات والقطاعات المعيشية الأساسية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان". وأضاف أن البلديات والسلطات المحلية تحتاج أيضا بشكل عاجل إلى تمويل عاجل للحفاظ على عملياتها، "بالنظر إلى ما قدمته من أعباء ومسؤوليات وتحملته من أثمان وخسائر باهظة في الحرب".
وفي حين يواصل لبنان التعامل مع عواقب الصراع، حثت الحكومة اللبنانية والمجتمع الإنساني المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للاستجابة. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التمويل والموارد المستدامة ضرورية لتحقيق الاستقرار، وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، وتمكين لبنان من التعافي من هذه الأزمة "التي تعتبر الأصعب في تاريخه الحديث"
استمرار انتشار الجيش في الجنوب
وفي خبر متصل، اجتمعت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لقوة الأمم المتحدة في لبنان (الـيونيفل) في رأس الناقورة برئاسة نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة آموس هوكستين والجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، ومشاركة ممثلين عن فرنسا والجيشين الإسرائيلي واللبناني ومسؤولين أمميين. ناقشت المجموعة خططا فنية عسكرية لانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءا من الغرب والتقدم شرقا.
وأكد بيان مشترك من سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل أن الجيش اللبناني "هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته".
وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن بعثة اليونيفيل دعمت إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية إلى مواقع في الناقورة وعلما الشعب أمس واليوم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في أماكن أخرى في منطقة عمليات اليونيفيل، "لكن الاستعدادات للانسحاب التدريجي بالتوازي مع زيادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان مستمرة".
وقال السيد دوجاريك إن قوات حفظ السلام الأممية تواصل التنسيق مع الطرفين بهدف نزع فتيل الصراع ودعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.