غزة ـ جنيف : اوروبا والعرب 
قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن ادعاءات احتجاز رهائن في مبان تابعة للوكالة في غزة مروعة ومزعجة للغاية، مؤكدا أن الأونروا تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم 
وفي منشور على موقع إكس أعرب المفوض العام فيليب لازاريني عن ارتياحه للإفراج عن الرهائن ومنهم إيميلي داماري وأعرب عن أمله في أن يعود بقية الرهائن قريبا بسلام إلى أسرهم. وأفادت الأنباء بأن داماري، وهي بريطانية إسرائيلية، ذكرت أنها كانت "محتجزة لدى حماس في موقع تابع للأونروا".
وقال لازاريني إن الوكالة دعت مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في أي ادعاءات ذات مصداقية بشأن إساءة استخدام وتجاهل طبيعة مباني الأمم المتحدة من قبل المسلحين الفلسطينيين بمن فيهم حماس.
وذكر أن الأونروا أُجبرت على إخلاء جميع منشآتها في شمال قطاع غزة، بما فيها مدينة غزة، في 13 أكتوبر 2023 وأنها فقدت منذ ذلك الوقت السيطرة على تلك المنشآت. وقال إن الأمر نفسه حدث كلما صدر أمر إخلاء عسكري خلال أشهر الحرب الخمسة عشر في مواقع أخرى في قطاع غزة.
وذكر أن الأونروا لم تشارك في أي مفاوضات تتعلق بالإفراج عن الرهائن إذ إن ذلك الأمر لا يقع ضمن ولايتها. وكرر الدعوة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وعودتهم الآمنة.
من جهتها قالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما إن الوكالة ملتزمة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن التنفيذ الكامل لقانوني الكنيست اللذين يسعيان إلى منع الأونروا من تقديم الخدمات "ستكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين".
وفي حديثها من العاصمة الأردنية عمان للصحفيين في جنيف امس الجمعة، قالت إن الوكالة لم تتلق بعد أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ القانونين في جميع أنحاء الأرض المحتلة. وأشارت إلى أن تأشيرات الموظفين الدوليين انتهت قبل يومين، مما أجبرهم على مغادرة الأرض الفلسطينية.
وكان الكنيست قد اعتمد قانونين من شأنهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وحظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع الوكالة.
وقالت  توما إن موظفي الأونروا الفلسطينيين - الذين يشكلون الأغلبية العظمى من موظفي الوكالة - يواصلون تقديم الخدمات على الرغم من مواجهة "بيئة معادية بشكل استثنائي وحملة تضليل شرسة".
وأشارت إلى أن الأونروا فقدت أكثر من 270 من موظفيها في قطاع غزة، وتعرضت ثلثا منشآتها على الأقل للقصف أثناء الحرب، بينما لا يزال حوالي 20 من موظفي الأونروا في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. 
وتعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة ورشق بالحجارة وحرق متعمد في ثلاث حوادث منفصلة، ​​كما تم اعتقال موظفين من الأونروا في المنطقة.
استمرار العمل رغم دخول القانونين حيز التنفيذ
وقالت مسؤولة الأونروا إنه على الرغم من الرسالة الإسرائيلية للأمين العام التي تطالب الأمم المتحدة بوقف عمليات الوكالة في القدس، فإنها تواصل تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية لـ 70 ألف مريض والتعليم لأكثر من 1100 طالب.
وقالت توما إن الأونروا تمكنت من إدخال شاحنات من الإمدادات الأساسية يوم الخميس إلى غزة، ويواصل خمسة آلاف من موظفيها على الأرض توزيع الإمدادات في جميع أنحاء القطاع، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن عما إذا كانت العملية مستمرة اليوم.
وأشارت إلى أن الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية تعمل في غزة وتشكل العمود الفقري للعملية هناك. وقالت إن الوكالة أدخلت 60 في المائة من جميع المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19  يناير، وأكدت أنه في حال توقف عملها، "فإن مصير وقف إطلاق النار الهش للغاية سيكون في خطر".
وأضافت: "نحن ملتزمون في الأونروا بالبقاء وتقديم المساعدات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. يتعين علينا أن نحظى بالدعم الآن، خاصة وأن حياة الناس في غزة تعتمد على عمل الوكالة، ومستقبل الأطفال في الضفة الغربية يعتمد على الأونروا".
ومن داخل قطاع غزة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، للصحفيين إن الاحتياجات الصحية هائلة حيث إن 18 فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيا ومازال 57 من أصل 142 مركز رعاية صحية في الخدمة.
وقال إن وقف إطلاق النار يسمح بتوسيع نطاق المساعدات حيث أرسلت المنظمة الإمدادات لتغطية الاحتياجات الصحية لـ 1.6 مليون شخص من المخزونات الموجودة داخل غزة، وقد تلقت بالفعل حوالي 62 شاحنة من الإمدادات.
إلا أنه أشار إلى أن العبء النفسي في القطاع لا يمكن تصوره. وأضاف: "لقد تأثر الجميع في غزة بـ 15 شهرا من الصراع. لقد زاد التوتر والقلق. وهناك طبيبان نفسيان في الشمال إلى جانب عدد قليل من المتخصصين في الصحة العقلية. قبل الحرب، كان هناك مستشفى للأمراض النفسية وست نقاط للصحة العقلية المجتمعية تغطي قطاع غزة، ولكن بحلول أوائل عام 2024، توقفت جميعها بسبب الهجمات والصراع ".
وسلط الضوء على الحاجة إلى استئناف عمليات الإجلاء الطبي بشكل عاجل. وقال إنه يجب فتح ممرات طبية الآن، حيث تقدر المنظمة أن ما بين 12 و14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 2500 طفل على الأقل. 
ودعا إلى استعادة مسار الإحالة التقليدي إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تكون المستشفيات "جاهزة لاستقبال المرضى الفلسطينيين في غزة". وأكد على ضرورة نقل المرضى إلى دول أخرى من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومصر عند الحاجة.
وقال إن أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار متوقع عبر معبر رفح لحوالي 50 مريضا اليوم السبت، إلا أنه حذر من أنه إذا استمرت وتيرة الإجلاء هذه منذ إغلاق المعبر، "فسنكون في حالة إجلاء طبي لمدة 5 إلى 10 سنوات قادمة، وهذا يجب أن يتغير"