الخرطوم ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح نويصر - المعين من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود - كما قال نويصر - وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023.  وحسب ماجاء في نشرة اخبار الامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح الخميس 
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطراف
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. 
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
وفي ذات الاطار ووفقا لما جاء في نشرة اخبار الامم المتحدة اليومية  فقد حذّرت الأمم المتحدة من عواقب استمرار الأعمال العدائية في أنحاء دارفور بالسودان، مما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من ديارهم وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود الإغاثة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 4000 شخص نزحوا حديثا في ولاية شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين حيث تأكدت حالة المجاعة.
وخلال مؤتمره الصحفي اليومي قال دوجاريك: "العائلات النازحة، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى مأوى. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية، لكن فجوات التمويل الحادة والتحديات اللوجستية تعيق قدرة منظمات الإغاثة على الاستجابة. وأخبر أحد الشركاء في مخيم زمزم أبلغ زملاءنا أن ارتفاع التكاليف ونقص الوقود أجبرا على تعليق نقل المياه بالشاحنات للنازحين الجدد هناك".
منذ نيسان/أبريل 2023، نزح أكثر من 400 ألف رجل وامرأة وطفل داخل أو خارج محلية الفاشر، عندما بدأت هذه الجولات الأخيرة من الأعمال العدائية.
وشدد دوجاريك على أن الصراع المستمر لا تزال يعرّض المدنيين للخطر في جميع أنحاء السودان. وقال إن اشتداد القتال في ولاية الخرطوم عطّل فترة من الهدوء شهدتها الأحياء الغربية من أم درمان، مضيفا أن هناك أيضا تقارير تفيد بنزوح مدنيين جدد، وهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بشكل عاجل.
وأشار إلى أن هجوما بالطائرات المسيرة في شمال السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع أدى إلى تعليق العمليات في سد مروي، "مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عدة ولايات". 
وقال إن الضربات، حسبما ورد، تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، "مما يؤكد التأثير المتزايد لهذا الصراع على الخدمات الأساسية".
وكرر المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان. كما حث المانحين على زيادة التمويل "للحفاظ على استمرار الخدمات المنقذة للحياة ومساعدة الوكالات في الوصول إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من العنف والجوع الحاد".