نيويورك ـ جنيف ـ الخرطوم : اوروبا والعرب 
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في أنحاء متفرقة من السودان، بما فيها مدينة الفاشر والمناطق المحيطة، في ولاية شمال دارفور. واستذكروا القرار 2736 لعام 2024، الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة والمناطق المجاورة. بحسب ما جاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة  التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم 
وأدان أعضاء المجلس بشدة الهجوم الذي وقع في 2 يونيو 2025 بالقرب من الكومة، شمال دارفور، على قافلة إنسانية مشتركة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، والذي أسفر عن مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني، وإصابة عدة أشخاص، وإتلاف إمدادات إنسانية منقذة للحياة، وإحراق عدة شاحنات.
وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولشعب السودان، وتمنوا الشفاء العاجل والتام للمصابين. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجناة.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن القصف المتكرر الذي شنته قوات الدعم السريع في 29 أيار/مايو 2025، والذي ألحق أضرارا بمنشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر.
التأثير على العمليات الإنسانية
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء تأثير النزاع، بما في ذلك الهجمات، على العمليات الإنسانية. ويشمل ذلك تقارير عن هجمات جوية شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية الحيوية، لا سيما في بورتسودان وكسلا والخرطوم.
وذكّر أعضاء المجلس أطراف النزاع بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومقارهم وأصولهم، وفقا للقانون الدولي، وتماشيا مع القرار 2730 لعام 2024.
وأكد أعضاء المجلس مجددا أن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وأصولهم قد تُشكل جرائم حرب. ودعوا الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة، وكذلك التزاماتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
مسؤول أممي بعد زيارة للخرطوم: رأيت مدينة مزقها الصراع
"مرافق مدمرة، وأخرى نُهِبت، والخدمات الأساسية شبه غائبة، بما في ذلك الخدمات الصحية"، هكذا وصف الدكتور شبل صهباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الوضع في مدينة الخرطوم.
وكان صهباني يتحدث للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان بعد عودته من زيارة إلى العاصمة السودانية، حيث قال: "رأيت مدينة مزقها صراع مستمر منذ عامين".
وأضاف أن العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لا تعمل، "إما لأنها نهبت أو دُمرت، أو ببساطة لانعدام الكهرباء أو المياه النظيفة، أو لعدم وجود موارد بشرية، أو إمدادات طبية".
وأوضح أن تلك الظروف في الخرطوم فضلا عن حركة النزوح، تساهم في انتشار وباء الكوليرا. وأفاد بتسجيل 20,000 حالة إصابة بالكوليرا في الخرطوم وحدها، و250 وفاة مرتبطة بالمرض، منذ يوليو 2024.
وأضاف: "حتى 11 من يونيو 2025، لدينا 78,500حالة إصابة بالكوليرا، وأكثر من 1800 حالة وفاة مسجلة في 14 ولاية و98 منطقة".
من جهة اخرى حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن مزيج "الهجمات العسكرية، والقمع السياسي، والوجود العسكري الأجنبي" يهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط لعام 2018. هذا الوضع يؤجج مخاوف عميقة، ويزيد من عدم الاستقرار والصدمة واسعة النطاق بين السكان، مما يستدعي تدخلا إقليميا عاجلا ومنسقا.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا - في بيان صدرالجمعة - إن تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق "إلى حافة الانهيار، مما يهدد بتجزئة البلاد أكثر".
وأكدت السيدة سوكا أن الاتفاق لا يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي، ودعت الشركاء الإقليميين - وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) - إلى زيادة نفوذهم وضغطهم على قادة جنوب السودان لتهدئة التوترات، والعودة إلى حوار هادف، وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
ومنذ مارس 2025، شنت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان عمليات عسكرية متواصلة، شملت غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين، مما تسبب في سقوط ضحايا كثر ونزوح جماعي. كما أُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها. تفيد تقارير بأن دعم القوات الأوغندية للقوات المسلحة لجنوب السودان - إلى جانب تحرك الحكومة لتجنيد آلاف الجنود الإضافيين - قد زاد من حدة الخوف والقلق العام بشأن انتهاكات واسعة النطاق وشيكة.
وقال عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز إن على قادة البلاد، الموقعين على الاتفاقية، "التخلي عن الأجندات الحزبية والعمل لصالح الشعب". وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا بينما يقصف المدنيون وتسكت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية - يجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
تصاعدت التوترات السياسية في جنوب السودان بشكل حاد مع الاعتقال التعسفي لشخصيات معارضة رئيسية شملت النائب الأول للرئيس، الدكتور ريك مشار. وأدى تصاعد العنف أيضا إلى تعميق الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك في ولاية أعالي النيل التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ، وأصبحت ممرا رئيسيا للاجئين الفارين من الصراع في السودان. وقالت اللجنة إن المخاوف تتزايد من أنه إذا لم يتم تجنب مسار الصراع هذا، "سيتشابك صراع جنوب السودان مع أزمة السودان، مما له عواقب وخيمة".
وقال عضو اللجنة بارني أفاكو إن إنقاذ اتفاقية السلام في جنوب السودان "يجب أن يحظى بأولوية قصوى في منطقة مضطربة بالفعل، حيث تمكن الاتفاقية الخصوم السياسيين من الشراكة نحو انتقال تحويلي في البلاد".

وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل من أعمال الحماقة والتهور، وهو ما يؤدي بالفعل إلى إعادة إشعال العنف، وتعميق انعدام الأمن، وفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة على المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، وتقويض هياكل السلام الإقليمية".
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتكثيف الضغط الدبلوماسي على قادة جنوب السودان لضمان التهدئة الفورية والتنفيذ الكامل للاتفاق المنشط. وشددت السيدة سوكا على أن أي محاولات أحادية الجانب لعرقلة عملية الانتقال وتقويض هياكل السلام الإقليمية "لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والتقاعس عن العمل قد يغرق البلاد في دوامة صراع مدمرة أخرى".
وأكدت اللجنة أنها تواصل رصد التطورات عن كثب، وتوثق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب.