أعلنت مجموعة من البلديات والمجالس المحلية وأعيان القبائل في بيان تلي أمام رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس تمسكها بخيار الشعب الليبى بإجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

وأكد البيان، الذي يأتي قبل يومين من إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الخميس المقبل، والمتوقع أن تكشف فيها عن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية، أن المشاركين يقفون "صفا واحدا لإعلاء صوت الشعب، وإصرارا على أن تكون كلمته هي الفيصل".

وطالب الموقعون على البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوفاء بتعهداته أمام الشعب والوقوف إلى جانب إرادته عبر المضي في الانتخابات والاستفتاء على الدستور، كما دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه اتفاق جنيف السياسي ودعم المسار الانتخابي والدستوري.بحس بمانشر موقع اليوم السابع في القاهرة 

ووجّه المشاركون رسائل إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة دعم "الخطوات الشرعية" التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية في فرض سلطة الدولة والقانون، ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة من مهربي الوقود والسلاح والبشر.

كما حمّل البيان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، المسؤولية عما وصفوه بـ"الترقيات الوهمية" داخل المؤسسة العسكرية، معتبرين أنها تزيد من حدة الانقسام وتعرقل مسار توحيد المؤسسة.

وفي الشهر الماضي اصدرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا بيانا جاء فيه انه في ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) كافة الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة. وفق ماجاء في نشرة اخبار الامم المتحدة اليومية التي اضافت " وذكّرت البعثة، في بيان، الأطراف السياسية والأمنية كافة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأكدت أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة.

وأوضحت البعثة أنها تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار. كما حثت على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما.

وشددت بعثة أونسميل على ضرورة أن تنسحب القوات التي تم نشرها مؤخرا في طرابلس دون تأخير. وأكدت أن الحوار – لا العنف – هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا.

يأتي ذلك بعد ان توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد. وفق مااء على موقع "البيان " الاماراتية 

واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن